new media wiki.com

لقد أصبحت اليونسكو باعتبارها المنظمة الدولية المختصة بالعلوم والتربية والثقافة والإعلام منبرا للجدل والصراع بين أنصار النظام الإعلامي العالمي الراهن من الدول الغربية وبعض أنصارهم من حكومات العالم الثالث وبين غالبية دول العالم الثالث، تساندهم الدول الاشتراكية وبعض التيارات والمجموعات من الصحفيين والمفكرين في الدول الغربية. وتطالب المجموعة الأخيرة بأجراء تعديلات جذرية في الأوضاع الإعلامية العالمية الراهنة ضمن عدالة توزيع المصادر الإعلامية بين الدول الرأسمالية المتقدمة وبين الدول النامية. كما يطالبون بنظام جديد لسريان الأخبار أكثر توازنا وعدالة

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ١٦٦

بين دول الشمال والجنوب. وقد حاولت اليونسكو أن تسهم في الجهود المبذولة لإصلاح مساوئ النظام الإعلامي العالمي الراهن والعمل على إقامة ما يسمى بالنظام الإعلامي العالمي الجديد. ورغم أن هذه القضية قد أثيرت لأول مرة في الدورة السادسة عشرة للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1970 عندما أشارت الدول النامية إلى مشكلة التوزيع غير المتكافئ لوسائل الإعلام، وطالبت بإقامة نظم دولية لتبادل الأنباء بصورة أكثر توازنا، وأكدت حقها في حماية هويتها الثقافية. غير أن الأبعاد الحقيقية للوضع الإعلامي غير المتوازن السائد في العام كانت واضحة لدى اليونسكو منذ عام 1957 عندما عرضت اليونسكو تقريرا شاملا تضمن أوجه القصور الأساسية التي يعانى منها الإعلام الدولي. وذلك أثناء المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة عن حرية الإعلام. وفى عام 1959 طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من اليونسكو القيام بإجراء مسح عالمي لوسائل الإعلام. وقد تم إنجاز ذلك وإقراره من خلال عدة مؤتمرات إقليمية نظمتها اليونسكو مع الحكومات ورجال الأعلام. وقد عقدت معظم هذه المؤتمرات بدول العالم الثالث. كما قامت اليونسكو بإنشاء أول مركز للدراسات العليا للصحافة في ستراسبورج-فرنسا في عام 1957. ونظم المركز حتى تاريخ إلغائه في عام 1975 ما لا يقل عن 28 لقاء وحلقة دولية ضمت 1200 مندوبا وأفسح المجال لتدريب وتأهيل مائة صحفي معظمهم من أفريقيا. وأنشئ مركز ثان بالتعاون مع اليونسكو في جامعة كيتو في عام 1959 لأمريكا اللاتينية نظمت فيه دورات سنوية لأساتذة الصحافة في بلدان أمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى عقد ندوات حول موضوع الاتصال والإعلام وقد أغلق المركز عام 1973. أما في أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية فإن تعاون اليونسكو مع جامعة داكار في السنغال استمر 10 سنوات ابتداء من عام 1963 تم خلالها تدريب الصحفيين الأفارقة. وفى عام 1964 ساعدت اليونسكو حكومية الفليبين على إنشاء معهد الإعلام الجماهيري في جامعة الفليبين.

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ١٦٧

لقد لعبت الإعلانات دورا تاريخيا في ترويج المقولة الغربية الخاصة بحرية الصحافة، إذ مكنت فكرة الموضوعية من النفاذ إلى الصحف الغربية وهي موضوعية نسبية في كل الأحوال.

هذا بينما لم تتمكن الإعلانات من القيام بنفس الدور في صحف العالم، الثالث إذ أصبحت تشكل جزءا هاما من السيطرة الأمريكية (بسبب أن معظم وكالات الإعلان العالمية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة) ولسنا في حاجة إلى التأكيد على حاجة وسائل الاتصال الجماهيرية للإعلان. ولا تزال الصحف هي الوسيلة التي تحصل على أكبر نصيب من الإعلانات.

وتسهم الإعلانات بنسبة تصل إلى 100 ٪ من ميزانيات بعض محطات الإذاعة والتليفزيون في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. كما تستخدم الدول النامية الإعلان لدعم تمويل الإذاعة. وهناك 71 من 91 دولة نامية تعتمد الإذاعات فيها على الإعلانات كجزء رئيسين دخلها. وقد أخذت الإعلانات تظهر في السنوات الأخيرة في وسائل الإعلام بالدول الاشتراكية، خصوصا الاتحاد السوفيتي وبولندا ويوغسلافيا والمجر. والدول الوحيدة التي لا تسمح بالإعلانات في التليفزيون والإذاعة هي: بلجيكا والدانمارك والنرويج والسويد.

ويقدر حجم ما ينفق على الإعلان سنويا حوالي 64 بليون دولار ينفق أكثر من نصفه في الولايات المتحدة وحدها. وتنفق كل من إنجلترا وفرنسا وألمانيا الغربية واليابان وكندا ما يربو على بليون دولار سنويا. وتشكل إعلانات العالم الثالث شريحة بارزة في السوق العالمية للإعلانات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة إذ بلغت إعلانات الهند 93 بليون دولار وإيران

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٧٣

مليون دولار ومصر 32 مليون دولار، والمغرب 6,6 مليون دولار، والسعودية

5 مليون دولار وذلك في عام 1971.

وقد أصبحت الولايات المتحدة (لأسباب عديدة معروفة) تمثل حاليا أكثر الأسواق الرأسمالية تقدما في الإنتاج والتوزيع مما ترتب عليه تميزها وتفوقها الهائل في مجال الإعلان وأنشطته المتعددة وتطبيقاته المتنوعة.

ويمكن تلخيص أهم ملامح الخريطة العالمية في مجال الإعلان على النحو التالي:-

1- هناك نمو ملحوظ في حجم النشاطات الدولية لوكالات الإعلان

الأمريكية خلال السنوات العشر الأخيرة.

هناك ازدياد ملحوظ في ميزانيات الإعلان التي تخصصها الشركات الأمريكية خارج الولايات المتحدة وقد ترتب على ذلك:

احتكار وكالات الإعلان الأمريكية للأسواق العالمية. ويمكن القول إن الإعلان قد يصبح صناعة أمريكية إذ إن هناك 22 وكالة إعلان أمريكية من مجمل وكالات الإعلان الدولية التي تبلغ 25 وكالة. هذا ويوجد 61 ٪ من سوق الإعلانات في العالم في الولايات المتحدة بينما لا يزيد نصيب أوروبا الغربية عن 25 ٪ أما آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، فهم بشكلون 13 ٪ من السوق الإعلانية العالمية.

ويلاحظ أن أكثر من نصف الوكالات الإعلانية الموجودة في الدول الأوروبية مملوكة لرؤوس الأموال الأمريكية. وعلى سبيل المثال في بلجيكا 6 وكالات، وبريطانيا 8 وكالات، وهولندا 5 وكالات، والسويد 3 وكالات، وآلمانيا الغربية 6 وكالات، وسويسرا وكالتان.

أما العالم الثالث فإن سيطرة الولايات المتحدة في قطاع الإعلانات يتخذ شكلا أوضح فقد أظهرت الدراسات التي أجريت عن فروع الوكالات الإعلانية الأجنبية في الدول النامية في عام 1973 أن الوكالات الإعلانية في 29 دولة من ال 46 دولة التي أجريت عليها الدراسة ذات ملكية أجنبية وفي الغالب أمريكية. وفي 13 دولة فقط من دول العينة يغلب على وكالات الإعلان بها الملكية الوطنية. ويتضح أن الوكالات الأمريكية تسيطر على ثلثي الشركات الإعلانية في ال 46 دولة المذكورة.

ومن هنا يتأكد لنا سيطرة الولايات المتحدة على صناعة الإعلانات

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٧٤

(التدفق الإعلامي ذو الاتجاه الواحد)

لقد قيل بأنه لا يحق لدولة أن تدعي أنها مستقلة إذا كانت وسائلها الإعلامية تحت سيطرة أجنبية. إذ ظهر بوضوح أنه لا يمكن أن يقوم استقلال حقيقي وشامل، دون وجود وسائل اتصال وطنية مستقلة تكون قادرة على حماية هذا الاستقلال وتعزيزه. وتشير الخريطة الإعلامية الراهنة للعالم إلى أن التفاوت في السلطة والثراء بين شمال العالم وجنوبه كان له انعكاساته السلبية المباشرة على البنى الإعلامية والتدفق الإعلامي مما أدى إلى خلق أشكال متباينة من عدم المساواة والاختلال والتفاوت الإعلامي. كما ازداد اتساع الفجوة بين من يملكون المعلومات ووسائل نشرها وتوزيعها وبين من يفتقرون إليها وكذلك تأكد الاختلال بين من يبثون المعلومات وبين من

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٥٥

يتلقونها. وعلى الرغم من النمو الهائل الذي شهدته وسائل الاتصال في السنوات الأخيرة على النطاق العالمي فإن أوجه التفاوت والتباين تمثل سمة رئيسية للخريطة العالمية للإعلام. وإذا كانت أسباب هذا التفاوت ترجع إلى فترة السيطرة الاستعمارية التي مارستها الدول الغربية ضد شعوب العالم الثالث فإن التدفق الحر للأنباء الذي أرست مبادئه الولايات المتحدة بعد كسرها للاحتكار الأوروبي للإعلام في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية أضاف سببا جديدا للاختلال في التدفق الإعلامي بين الدول الصناعية المتقدمة ودول العالم الثالث. مما ساعد علي ترسيخ الصور العديدة للتبعية الإعلامية والثقافية. ولا يقتصر هذا الاختلال في التدفق الإعلامي على النطاق الدولي فحسب. بل يمتد ليشمل النطاقات القومية على المستوى الجغرافي (في المدن والريف) وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي (الأغنياء والفقراء-الحكام والمحكومين) وعلى المستوى الحضاري والثقافي (الأغلبية والأقلية العرقية واللغوية).

ولقد أدى تطبيق مبدأ التدفق الحر إلى ظهور ما يسمى بالتدفق في إتجاه واحد من أعلى إلى أسفل، أي التدفق الذي يتخذ شكلا رأسيا. ويتجه هذا التدفق سواء كان في شكل معلومات أو أخبار أو برامج إعلامية أو منتجات ثقافية في معظمه من الدول المتقدمة التي تملك الإمكانيات التكنولوجية إلى الدول الفقيرة التي تشكل غالبية العالم الثالث. ويشكل هذا التدفق ذي الاتجاه الواحد الرأسي ضررا بالغا على الحقوق القومية لشعوب النامية، سواء في مجال الثقافة أو في مجال الإعلام.

فمن المسلم به أن مبدأ التدفق الحر قد أسيء استخدامه من جانب الدول الصناعية المتقدمة، إذ كثيرا ما استخدمته هذه الدول كأداة اقتصادية وأيديولوجية للسيطرة على شعوب الدول النامية. فقد حاولت بعض الحكومات الغربية بالتعاون مع الشركات المتعددة الجنسية اتخاذ مبدأ التدفق الحر كمظلة للتدخل في شئون معظم دول العالم الثالث، سعيا لانتهاك سيادتها القومية وضرب سياساتها الإنمائية وتخريب ثقافاتها القومية.(1)

وقد ترتب على سيادة نظرية التدفق الحر للأنباء مجموعة من النتائج السلبية بالنسبة لدول العالم الثالث يمكننا أن نجملها على النحو التالي.

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٥٦

1- قصور التغطية الإعلامية لأحداث العالم الثالث:

لا تقتصر مظاهر الاختلال الإعلامي بين العالم الصناعي المتقدم والعالم النامي على الجوانب الكمية في مجال التدفق الإعلامي فحسب بل تتضمر أيضا نوعية الرسائل الإعلامية. فالأمر لا يقتصر على عدم كفاية التغطية الإعلامية للعالم الثالث في وسائل الإعلام الغربية والعالمية. بل هناك تشويه وتحريف للأحداث التي تقع في العالم الثالث. وهناك تركيز متعمد على الجوانب السلبية مثل الأزمات والانقلابات والحوادث المؤسفة التي تقع في دول العالم الثالث. كما أن هناك تجاهلا شبه متعمد لشتى النواحي الإيجابية والتطورات البناءة التي تقع في العالم الثالث، فضلا عن العوامل التاريخية والروابط الاقتصادية التي لا تزال قائمة بين الدول النامية والدول الاستعمارية السابقة. وقد أسهمت تلك العوامل في خلق أنماط للتدفق الإعلامي تتسم بقدر كبير من المحدودية وضيق الأفق. فمثلا لا تهتم الصحافة البريطانية بما يدور في المستعمرات الفرنسية السابقة في العالم الثالث (تشاد، مدغشقر) بنفس القدر من الاهتمام الذي توليه لمستعمراتها السابقة مثل الهند، وكينيا، وزيمبابوي. وكذلك الصحافة الفرنسية تركز على ما يدور في مناطق النفوذ الفرنسي السابقة أكثر من سائر الأحداث التي تقع في العالم الثالث. وقد خلقت هذه الأنماط من الاهتمام الإعلامي المحدود أنماطا مماثلة، فيما يتعلق بالاهتمامات الإعلامية بين بعض الدول النامية وبعضها الآخر. فوسائل الإعلام في كينيا تبدي اهتماما بتنزانيا أكثر من اهتمامها بزائير. وتبدي النيجر اهتماما بجاراتها الناطقة بالفرنسية اكثر من اهتمامها بنيجيريا . ومن هنا يتضح لنا مدى صحة ما ذهبت إليه لجنة مكبرايد في تأكيدها أن وسائل الإعلام المتقدمة والنامية لا تعالج الأنباء في ضوء أهميتها الذاتية، بل تعالجها في ضوء علاقات السيطرة والتبعية سواء التاريخية أو الآنية.

2- تحريف المضامين الإعلامية:

على الرغم الإجماع الذي يسود الدوائر الدولية والأكاديمية المهتمة بالإعلام والاتصال حول السلبيات الناتجة عن التدفق الإعلامي الأحادي الجانب، فإن هناك حرصا على التأكيد على أن عدم التوازن ينبغي أن يفهم

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٥٧

ليس من النواحي التقنية أو من ناحية الموارد الاتصالية فحسب بل يجب أن يفهم أولا من ناحية المضمون الذي يعكسه هذا الاختلال. ويرى هؤلاء أنه قد حان الوقت لإجراء تغييرات جذرية على المفاهيم السائدة عن الإعلام الخبري وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق جديد على المفاهيم (للقيم الخيرية) .

وقد أكدت الندوة الدولية للإعلام التي نظمها معهد أمريكا اللاتينية للدراسات عبر الوطنية والتي عقدت في المكسيك عام 1976 على ضرورة ظهور أنواع جديدة من الأنباء تعكس التطورات الاجتماعية التي تقع في العالم الثالث من ناحية، وتؤكد على الإعلام كحق اجتماعي وكوسيلة للتحرير، لمساعدة المواطنين على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات من ناحية أخرى وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات الكاملة عما يدور على المستويين الوطني والدولي.(3) وإذا كانت الموضوعية المطلقة لا وجود لها، فإن هناك تعليمات محددة يتلقاها مراسلو الوكالات العالمية للأنباء بشأن طريقة التغطية الإعلامية لأحداث العالم ككل وفي الدول النامية بشكل خاص وكذلك أسلوب تحرير هذه الأحداث.

وهناك العديد من أشكال التحريف في صياغة الأنباء وتحريرها تقوم به وكالات الأنباء العالمية والصحف والإذاعات الدولية. وقد أشار أحد المسئولين بوكالة رويتر البريطانية إلى قضية الموضوعية في تقديم الخدمة الإعلامية وأكد أنها خدعة. والحقيقة أن رويتر وجميع العاملين فيها يعبرون عن النظرة البريطانية في كل أنشطتها .(4) كذلك يؤكد ميليا أن وكالات الأنباء الغربية أثبتت بصورة قاطعة أنها عنصر فعال تعتمد عليه المجتمعات الرأسمالية ولا يمكن لهذه الوسائل أن تتغاضى عن هدفها ووظيفتها في نشر أفكارها ومعتقداتها عن طريق نشر محدد ومتحيز للحقائق التي اتفق عليها ورحبت بها المحافل الغربية كتفسير عالمي للأحداث.(5) ومع ذلك فوسائل الإعلام الدولية لا تقوم من تلقاء نفسها بنشر وترويج أيديولوجيات الغرب فهي تخضع لأشكال ومستويات عديدة من الرقابة الحكومية التي تتدخل في شئونها وتحدد لها الأولويات.

3- تبعية الأساليب الإعلامية في العالم الثالث

يلاحظ أن وكالات الأنباء الغربية ليست وحدها المسئولة عن التبعية

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٥٨

الإعلامية في العالم الثالث. بل لا بد أن نشير إلى تأثير هذا النمط المسيطر، سواء في أساليب التغطية الإعلامية أو اختيار الأولويات، وسواء في الأنباء أو في البرامج الإذاعية والتليفزيونية، على القائمين بالاتصال في الدول النامية. إذ إنهم يعتمدون اعتمادا كاملا على وكالات الأنباء العالمية والإذاعات الدولية والمجلات العالمية للحصول على الأنباء الخارجية ثم يواصلون انتهاج نفس الأسلوب باعتمادهم-بصفة أساسية-على المصادر الحكومية للحصول على الأنباء المحلية. ومن هنا يتضح لنا أن عرض الأخبار من وجهة نظر متحيزة وطبقا للمفاهيم الغربية التقليدية عن الإعلام لم يعد أمرا شائعا على المستوى الدولي فحسب، بل انتقل إلى وسائل الإعلام في الدول النامية ذاتها. وبذلك يتأكد الشكل المركب للتبعية الإعلامية على المستوى المحلي والعالمي. ومما يساعد على ذلك ضعف الموارد الأساسية للاتصال، وعدم كفاية الكوادر الإعلامية فضلا عن أن التكوين المهني لمعظم الصحفيين والإعلاميين في العالم الثالث يتم في الدول الغربية ذاتها أو يتم طبقا للمناهج الغربية في معاهد الإعلام المحلية (6)

د-التبعية في مجال بحوث الأعلام

يلاحظ أن بحوث الإعلام والاتصال قد مرت بعدة مراحل منذ ظهورها في الثلاثينات. فقد ظلت تدور حول دراسات الدعاية وبعض الاستقصاءات التي كانت تقوم بها وسائل الإعلام للتعرف على آراء الجمهور وأذواقه. وقد تميزت هذه البحوث في البداية بالبساطة والتركيز على ظاهرة الاتصال الجماهيري بشكل محدد. ثم تلا ذلك مرحلة القيام بالدراسات التي تهدف إلى النهوض بكفاءة الإعلان وتنظيم حملات الانتخابات واستفتاءات الرأي العام ودعم أنشطة العلاقات العامة وزيادة توزيع الصحف. وكان الهدف من هذه البحوث التي كثيرا ما كانت وسائل الإعلام تجريها بنفسها هو الاسترشاد بنتائجها في إعداد الخطط والبرامج الإعلامية وتنظيم عمليات الإعلان ومسح السوق. ولقد تطور هذا النمط من البحوث في الولايات المتحدة بالذات حيث خصص له عائدات ضخمة عاونته على تجاوز المرحلة التجريبية الأولية، وأصبحت بحوث الاتصال الجماهيري ميدانا أكاديميا متخصصا يستجيب نموه أساسا (شأنه في ذلك شأن العلوم الاجتماعية

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٥٩

لقد اتضح لنا مما سبق عرضه من كتابات وتوجهات مدرسة التبعية سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي أو في المجال الثقافي والإعلامي أنه لا توجد نظرية واحدة عن التبعية. وإنما توجد بعض المداخل والتحليلات التي تشكل في مجموعها ما يمكن أن نطلق عليه (مدرسة التبعية). ولقد اتفق كتاب التبعية على مجموعة من الحقائق الجوهرية تتناول تحليل ظاهرة التخلف والتنمية في إطار تاريخي ومن وجهة نظر مختلف العلوم الاجتماعية

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٤٢

التركيز على السمة السياسية الاجتماعية للعلاقات الاقتصادية.

وقد أجمع كتاب التبعية على حقيقة محورية مؤداها : أن تخلف العالم الثالث أو تبعيته بمعنى أدق للعالم الرأسمالي المتقدم إنما يرجع إلى خضوعه للسيطرة الاستعمارية التي استمرت عدة قرون. وقد تشكلت الأنظمة السياسية والأوضاع الاجتماعية الثقافية في دول العالم الثالث من خلال وضعها كمجتمعات تابعة داخل النسق العالمي. وكذلك حاول كتاب التبعية إرجاع أسباب هذا التخلف إلى عوامل خارجية أكثر من تركيزهم على العوامل الداخلية. وقد يرجع إسرافهم في التركيز على العوامل الخارجية إلى محاولتهم الرد على النظريات الليبرالية حول التخلف والتنمية، والتي حاولت تفسير ظاهرة التخلف في العالم الثالث بإرجاعها إلى أسباب عنصرية (تخلف الوعي والقدرات العقلية المحدودة لدى شعوب العالم الثالث) أو أسباب طبيعية وجغرافية (المناخ الاستوائي وقلة الموارد الطبيعية) أو غياب الشروط اللازمة للتنمية.

والخلاصة أن هذه النظريات قد عمدت إلى تجاهل عاملين أساسيين قي تحليلها لظاهرة التخلف. أولهما العنصر التاريخي. وثانيهما عنصر التفاعل والتأثير المتبادل بين الظاهرة الاستعمارية والواقع الاجتماعي التقليدي الخاص في مجتمعات العالم الثالث. ولذلك جاءت تفسيراتهم لا تاريخية، كما تتسم بالثبات والسكون. واكتفت هذه النظريات بتوصيف ظاهرة التخلف دون محاولة التوصل إلى شرح أسبابها الحقيقية. ففي مقابل الاتجاهات النظرية السابقة ظهرت مدرسة التبعية لمواجهة القصور والعجز في تفسير أسباب التخلف الحقيقية التي تعاني منها شعوب العالم الثالث. ومن هنا يأتي الإسهام الإيجابي لهذه المدرسة في كونها أكدت أن التنمية والتخلف هما بناءان جزئيان من نظام عالمي واحد بالإضافة إلى تركيزها على العامل التاريخي ومحاولة إبراز العلاقة بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية ودورها في خلق ظاهرة التخلف.

ورغم الإسهام الذي قدمته مدرسة التبعية في تشخيص ورصد الأسباب الحقيقية لظاهرة التخلف في العالم الثالث، فإن هناك بعض التحفظات الهامة على مقولات مدرسة التبعية يمكن تلخيصها على النحو التالي:-

(١) من خلال دراسة وتحليل الفترة الطويلة المؤلمة في توسع الرأسمالية

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٤٣

العالمية، تلك الفترة التي تم خلالها غزو مجتمعات ما قبل الرأسمالية وإحداث الخراب بها من جانب الاستعمار الأوروبي، كما أسلفنا، نلاحظ أن مدرسة التبعية عرضت هذه المرحلة من التخلف الراكد في العالم الثالث، وكأنها مرحلة ثابتة على أساس أن العلاقات الاقتصادية بين المركز والتوابع علاقة متحجرة يتحكم فيها المركز بشكل مطلق دون رد فعل من جانب التوابع، ولا تحوي أية تناقضات داخلية. أي باختصار تلغى أو تتجاهل مقولات التبعية ردود الفعل الوطنية وإسهامات حركة التحرر الوطني في العالم الثالث في مواجهة مشاريع السيطرة الاستعمارية. ولذلك فإن تفسير التبعية لا يجب أن يقتصر على العوامل العالمية وحدها بل يجب أن نضع في اعتبارنا العوامل المحلية الخاصة بدول العالم الثالث. مما يستلزم ضرورة التعرف على طبيعة البناءات الاجتماعية داخل العالم الثالث وعلى القوى الاجتماعية التي تحملت عبء النضال الوطني في مرحلة التحرر الوطني، والقوى التي تحملت أعباء التنمية في مرحلة ما بعد الاستقلال وتلك التي تستفيد من عوائدها. وذلك لأن الاحتكار العالمي وحده لا يفسر لنا ظاهرة التبعية بمفهومها الشامل (الاقتصادي-الاجتماعي-الثقافي) إلا إذا حاولنا التعرف على آثاره على دول العالم الثالث وردود أفعالها إزاءه.

(2) هناك محاولات من جانب بعض التيارات الليبرالية في الغرب والعالم الثالث للتشكيك في مدى جدوى اصطلاح التبعية رغم شيوع استخدامه في تفسير ظاهرة التخلف في العالم الثالث. ويتزعم هذا الاتجاه المفكر الاقتصادي الهندي سانجي لال الذي يرى أن كتابات التبعية فشلت في توصيف الاقتصاديات التابعة وفشلت في توضيح تأثير هذه السمات على مسيرة التنمية ونماذجها في الدول النامية. وأوضح أن الصفات المنسوبة إلى التخلف في البلدان التابعة لا تقتصر على هذه الاقتصاديات. وإنما هي موجودة أيضا في البلدان غير التابعة. ولهذا السبب فإن تحليلات مدرسة التبعية لا تشير إلى العلاقات السببية بين هذه الخصائص وظاهرة التخلف ذاتها. ويرى لال أن كل ما أسفرت عنه جهود مدرسة التبعية هو الخروج بمجموعة من المؤشرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لا تساعدنا على تفسير ظاهرة التخلف أو بمعنى أدق لم تقدم تفسيرا بديلا يستطيع الصمود أمام النظريات الأخرى الخاصة بالتخلف والتنمية.

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٤٤

أولا:-التخفيف من حدة الصراع الاجتماعي داخل المجتمع والتقليل من أعراض الاغتراب.

ثانيا :-التقليل من شأن النظم الاجتماعية والاقتصادية البديلة للنظام

الرأسمالي.

ثالثا:- تحقيق أكبر قدر من الأرباح على أساس أن وسائل الإعلام مشروعات تجارية أيضا .

ويلخصون رؤيتهم في أن وسائل الإعلام في الدول الرأسمالية تعتبر أدوات هامة لتحقيق الأرباح من ناحية وللتحكم في الوعي القومي الاجتماعي بهدف المحافظة على الأوضاع القائمة من ناحية أخرى. وعند الانتقال إلى النظام الإعلامي في العالم الثالث فهم يرون أن النظم الحاكمة في الدول النامية تواصل نفس الدور بمساندة الشركات المتعددة الجنسية في احتكار وسائل الإعلام وتسخيرها لخدمة مصالحها، وحرمان القطاعات الشعبية من حقوقها الإعلامية. أما بالنسبة للمستوى الدولي فيرى لورد نسترن و زملاؤه أن وسائل الإعلام الدولية تصبح أدوات للإعلام والدعاية عن مصالح النخب الحاكمة سواء في المجتمعات الرأسمالية أو النامية. ولا تعبر عن هموم شعوبها أو آمالها وطموحاتها. ولذلك أصبحت دول العالم الثالث أسواقا للمنتجات الإعلامية لدول الغرب الرأسمالي. حيث قام بتصدير قيمته وتناقضاته بهدف ترويج سلعة ومنتجاته الاقتصادية والعسكرية والثقافية.

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٣٦

يتدفق الإعلام في اتجاه واحد من الحكام الذين يسيطرون على وسائل الإعلام إلى الجماهير أي في اتجاه رأسي دون وجود أدنى هامش أو أفق للإعلام على المستوى الأفقي.

تقتصر حرية التعبير على هؤلاء الذين يملكون أو يمولون وسائل الإعلام وأنصارهم. وذلك رغم ما تنص عليه الدساتير في دول العالم الثالث من احترام وتقديس حرية الفكر والتعبير.

وسائل الإعلام ليست أداة لعرض اتجاهات الرأي العام ولا تخضع لأي نوع من الرقابة الشعبية.

مفهوم الإعلام الذي يستخدم لخدمة الأغراض التجارية والرقابة السياسية هو الذي يسود وترجح كفتة على مفهوم الإعلام الموضوعي غير المتحيز.

هذا وقد قدم كل من الباحثين راكيل ساليناس ولينا بالدان إسهاما بارزا في قضية الاستعمار الثقافي في الدراسة التي نشرت بعنوان (الثقافة في إطار التنمية التابعة) فقد أوضحا أن الشركات المتعددة الجنسية قد تمنح الفرصة للتصنيع لبعض دول الهامش في العالم الثالث، ولكن في إطار التنمية الرأسمالية التابعة. وبناء على ذلك تنمو الطبقات الوسطى المحلية التي تتشبع بالمؤثرات الثقافية لدول المركز. بينما تزداد هامشية الطبقات الشعبية. وينتج عن ذلك ازدياد التصاق ثقافة النخبة الحاكمة بالثقافات الأجنبية المنتمية إلى دول المركز، ويتولد منهما ما يسمى بالتجانس الثقافي الذي يواصل دوره في العمل على تجريد الشخصية القومية من مقوماتها الإنسانية والتاريخية وتسطيحها إلى المدى الذي يجعلها تتوافق مع مجموعة الأهداف والمصالح التي تحكم شبكات التوزيع والتسويق الإعلامي والثقافي التي تديرها الشركات المتعددة الجنسية.

وعند محاولة تطبيق الإطار النظري للتبعية الاقتصادية على المجال الثقافي والإعلامي نلاحظ وجود رؤيتين: الأولى ترى أن الاستعمار الثقافي والإعلامي يمثل جزءا من وحدة أو إطار أشمل، وأن المنتجات الإعلامية مثل البرامج التليفزيونية تعامل معاملة السلع الأخرى، إذ يطبق عليها قانون التبادل السلعي مثل سائر السلع والمنتجات المادية. ويتبنى هذه الرؤية معظم كتاب التبعية الثقافية والإعلامية وعلى الأخص شيللر ونورد نسترنبم ولينا

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٣٧

وساليناس وفاريس. أما الرؤية الثانية فهي تنظر إلى الاستعمار الثقافي كبناء مستقل بدرجة تزيد أو تقل عن أبنية التبعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة عدم انفصاله عنها ووجود علاقة تفاعل دائمة بينه وبين هذه الأبنية ككل. ويتبنى هذه الرؤية كل من ماثل آرث وسيميحلوب وتران فان أدنا. ويركز أرمان ماثل أرت اهتمامه على محاولة تحديد خصائص الاستعمار الثقافي الذي يتغير في الشكل والمضمون طبقا لمراحل الغزو والتوسع الاستعماري في العالم الثالث. كما أنه يتكيف طبقا للواقع الوطني وطبيعته في كل منطقة. ويرى ماثل أرت أن الشركات المتعددة الجنسية التي تعتبر أداة للتغلغل الاقتصادي والدعاية الأيديولوجية قد بدأت تمارس المهام التي كانت تقوم بها في الماضي الحكومات الاستعمارية. وبجانب المهام الجديدة التي تقوم بها هذه الشركات هناك مهام أخرى تقوم بها أجهزة الدولة. ولا بد من توضيح الملامح التي تحدد العلاقة بين هذه الشركات وبين جهاز الدولة في العالم الثالث. ويولي ماثل أرت أهمية خاصة للعامل الثقافي والأيديولوجي ويرى أنه إذا لم يحق لنا أن نبالغ في أهمية هذين العاملين على حساب الصراعات الأخرى وخصوصا الصراع الاقتصادي والاجتماعي فإن استراتيجية التدخل السياسي غير المباشر من جانب القوى الاستعمارية تعتمد إلى حد كبير على الحرب الأيديولوجية والثقافية. ويرى أنه من أجل تحديد مفهوم الاستعمار الثقافي (١) علينا أن تحاول أولا تحديد معنى الثقافة الوطنية. وهذه لا يمكن تحديدها إلا في ضوء فهمنا وتحليلنا لطبيعة العلاقة بين البرجوازيات المحلية الحاكمة في العالم الثالث والاستعمار العالمي ككل ويرى أن المفهوم العلمي للثقافة الوطنية السائدة أنها الثقافة التي تديرها وتتحسن فيها الطبقة المحلية الحاكمة في عصر تعدد الجنسيات والتي يجب أن تضمن استمرار تبعية هذه الطبقة للولايات المتحدة الأمريكية وتتضمن في ذات الوقت استمرار هذه الطبقة في السلطة. ولا يؤمن ماثل أرت بالأساليب الشائعة في قياس الاستعمار الثقافي بحجه المنتجات الثقافية المستوردة. إذ يرى أن الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة تنتج النماذج الثقافية وعلى الحكومات المحلية في دول العالم، الثالث أن تقوم بتقليد هذه النماذج وتكييفها طبقا للواقع الوطني، مثل الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والريبورتاجات الصحفية كما تقوم

الحكومات المحلية بخلق المناخ الثقافي المناسب والشروط الاجتماعية والفكرية الملائمة لتغلغل الأنماط الأجنبية في الثقافة والقيم في ثوب لا يكشف حقيقتها بشكل سافر. ويستشهد على ذلك بعدة مؤثرات أولها يتعلق بتطوير وتحويل أجهزة الدعاية التابعة للحكومة الأمريكية والمقصود بها المراكز الثقافية الأمريكية في العالم الثالث وثانيها ترويج التكنولوجيا الحديثة للاتصال بما يسمح للغزو الثقافي بالتغلغل بل والتوسع داخل أجهزة التعليم والثقافة دون ضجيج وثالثها مراكز البحوث ونظم التعليم الأمريكية.

وفي النهاية لا بد أن نتعرض بشيء من التفصيل للإسهامات التي قدمها هربرت شيللر في إطار مدرسة التبعية الإعلامية والثقافية. وقبل أن نشير إلى هذه الدراسات لا بد أن نوضح أن الجهد الذي قدمه شيللر وتلاميذه في هذا المجال قد تم لمواجهة ذلك الفيض الهائل من الكتابات الامريكية عن الإعلام وعلاقته بالتنمية والتحديث وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. تلك الدراسات والكتابات التي حاولت التركيز على الدور المؤثر الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام في تثقيف الشعوب النامية وحثها نحو انتهاج نفس الطريق الذي سلكته الدول المتقدمة. وبذلك تصبح هذه الدول مثلا أعلى تتعلق به أنظار وطموحات الدول الفقيرة، ويصبح دور الإعلام هو نقل هذه الشعوب من النمط التقليدي إلى التحديث أي الحياة وفقا للنمط الغربي من خلال حثها على نبذ الأساليب التقليدية وترغيبها في الأنماط الاستهلاكية التي تسؤ المجتمعات الغربية المتقدمة.

وقد تبنى هذا الاتجاه مجموعة من أساتذة معهد ماساشوستسي التكنولوجي وهم دانيل ليرنر وفردريك فراي داثيل دي سولا بول ولوسيان باي. وهم يرون أن التنمية في دول العالم الثالث لن تتحقق إلا بزيادة التعمير ونشر التعليم إلا مما يؤدي إلى زيادة استخدام وسائل الإعلام وإلى زيادة مستويات الدخول لدى الأفراد وبالتالي تزداد المشاركة السياسية للمواطنين. وبهذا يعن الرخاء الاقتصادي وتتغير صوره الدول النامية لدى أمريكا وحلفائها من الدول الغربية. وتعتبر نظرية ليرنو في الإعلام والتنمية أكثر النظريات شيوعا وتدرس في جميع معاهد الإعلام بالعالم الثالث.

والواقع أن هؤلاء المنظرين قد حاولوا أن يفرضوا على دول العالم الثالث نماذج التنمية الرأسمالية التي أدت إلى تعميق التبعية للغرب سواء من

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٣٩

الناحية الاقتصادية أو الثقافية. إذ أصبحت هذه الشعوب في حالة عجز مطلق وانتظار دائم للمعونات التي تأتيهم من الغرب سواء في شكل معونات اقتصاد وتكنولوجية. أو أفكار وقيم وثقافات مما أدى إلى انتشار الإحباط بين شعوب العالم الثالث ودفعهم إلى اليونسكو باعتبارها منبرا عالميا للثقافة حيث طالبوا بضرورة إرساء قوة جديدة وأسس لنظام عالمي جديد لضمان المحافظة على ثقافاتهم القومية من خلال التبادل المتكافئ بين ثقافاتهم، والثقافات الأخرى.

وفي إطار هذا السياق تبرز أهمية الإسهامات الفكرية والعلمية التي قدمها البروفيسور الأمريكي هربرت شيللر في مجال التبعية الإعلامية والثقافية. يرى شيللر أنه (إذا كان الاقتصاد العالمي المعاصر يسعى إلى تعزيز سيطرته من خلال تحالف رأس المال العالمي وتحطيم، الحواجز القومية وتوحيد السوق العالمية فإن القضية في المجال الثقافي تصبح كيفية توظيف الإعلام والثقافة في مجتمعات العالم، الثالث لخدمة هذه الأهداف أي ترسيخ تبعيتها الاقتصادية بوضع إمكانياتها الثقافية والإعلامية في خدمة مصالح رأس المال العالمي وأجهزته وتحويل العالم، إلى قرية اتصالية شديدة الترابط)(2)

ويوضح شيللر أفكاره حول الاستعمار الإعلامي فيقول (إنه جهد منظم وواع تقوم به الولايات المتحدة من خلال تنظيماتها الاقتصادية والعسكرية والإعلامية من أجل الحفاظ على تفوقها الاقتصادي والسياسي والعسكري).

ويرى أن وسائل الإعلام هي امتداد للإمبراطورية الأمريكية التي بدأت نتشر عالميا بعد الحرب العالمية الثانية حيث وجدت مجالا مفتوحا في الدول الحديثة الاستقلال في العالم الثالث. ويستشهد على السيطرة الثقافية الأمريكية بالبرامج التليفزيونية التي غزت بها أمريكا معظم، دول العالم ومنها بعض الدول الاشتراكية بحيث إنها جعلت الدول تأخذ موقف الدفاع عن هويتها الثقافية في مواجهة الغزو الثقافي الأمريكي.

وفي عام 1976 طور شيللر آراءه عن الاستعمار الثقافي والإعلامي حيث ركز على التكنولوجيا والشركات المتعددة الجنسية وندد بكل أشكال الغزو الثقافي الغربي مثل السياحة والتكنولوجيا الإعلامية وبرامج التدريب ومناهج

التعليم الإعلامي.

‏قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث – د عواطف عبد الرحمن – صفحة ٤٠