new media wiki.com

يحتاج الشخص في معظم دول المنطقة يحتاج الشخص للحصول على إذن قبل نشر صحيفة. ومع أنه في بعض الدول تصنف هذه القوانين رسميا على انها أنظمة تسجيل، بمعنى أنه يمكن الحصول على إذن النشر حالما تقوم بتقديم المعلومات الضرورية، غير أنه من الناحية العملية فإن هذا نادرا ما يحصل.

وبدلا من ذلك، فإن هذه الأنظمة تستخدم كبوابة حراسة، كوسائل للسيطرة ولفرض شروط معقدة، والتحكم بمن يسمح له تأسيس مؤسسة اعلامية.

ويتم ادارة هذه الأنظمة من خلال هيئات مختلفة، ولكنها في أكثر الأحيان تكون في المحصلة النهائية تحت سيطرة الحكومة. على سبيل المثال، تقع مسئولية ترخيص الصحف في البحرين ضمن صلاحيات هيئة شئون الاعلام. أما في فلسطين ولبنان والكويت فإن هذه المسئولية في يد وزارة الاعلام مباشرة، وفي الاردن فإن الرخصة النهائية تصدر عن مجلس الوزراء، وفي الجزائر تصدر عن مكتب النائب العام، وفي مصر سلطة الترخيص في يد المجلس الأعلى

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٦٧

للاعلام وهي جسم تسيطر عليه الحكومة.

وتخضع الصحف في عدد من بلدان المنطقة بما فيها لبنان، والكويت، والاردن، ومصر لمتطلب ايداع راسمال حيث يتوجب على الصحف أن تودع مبلغا كبيرا من المال قبل تمنح ترخيصا. ويساوي هذا المبلغ في الاردن نفس المبلغ المطلوب كايداع من الشركات الأخرى، ولكن حتى سنة ٢٠٠٧ كان مبلغ الايداع المطلوب للصحيفة اليومية هو ٥٠٠٠٠٠ دينار اردني (ما يقارب ٧٠٠٠٠٠ دولار أمريكي) ، وهذا مبلغا كبيرا جدا، وفي الكويت يصل مبلغ الايداع إلى مليون دولار أمريكي.

فيما عدا هذا، فإن الشروط الرسمية لتأسيس صحيفة عادة ما تكون محدودة نسبيا. ولكن من الناحية العملية فعادة ما تكون هناك شروط غير رسمية. ففي مصر على سبيل المثال، كانت طلبات الحصول على ترخيص لصحيفة تخضع قبل الثورة لموافقة أجهزة المخابرات. وفي دول كثيرة، لا تقوم السلطات برفض اصدار التراخيص ولكنها ببساطة تبقى المسألة معلقة لفترات طويلة. وقد نظرت محكمة البداية الأردنية في هذه المسألة، حيث يحدد قانون الصحافة والمطبوعات بان يتم الرد على طلب ترخيص مطبوعة خلال مدة ثلاثين يوما.

وقد قررت المحكمة بأنه في حالة عدم وجود رد من مجلس الوزراء بعد انقضاء هذه الفترة فإن المتقدم بالطلب حر بمباشرة الطباعة.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٦٨

ويقضي الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان بأن على الدول الأعضاء ان تقر إما الحق بالرد أو الحق بالتصحيح. وتنص المادة ١٤ على:

يحق لاي شخص تعرض للتجريح من خلال تصريحات مهينة ليس لها أساس او من خلال أفكار تم نشرها وتوزيعها بين المواطنين بشكل عام من خلال أداة تواصل مصرحة قانونيا، بأن يرد على هذه الادعاءات أو أن يصححها مستخدما نفس أداة التواصل وضمن نفس الشروط التي يضمنها القانون.

ولا يقيد التصحيح أو الرد بأي شكل من الأشكال حق الشخص المجروح بالمطالبة بتعويضات قانونية نتجت عن هذا التجريح.

كما ويعترف النظام الأوروبي لحقوق الإنسان بقيمة حق الرد. واقرت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية التي نظرت بها سنة ١٩٨٩: “يعتبر حق الرد في المجتمع الديمقراطي ضمانة لتعددية مصادر المعلومات ويجب احترامه.

.”ومن جهة أخرى، نجد ان مقرر الأمم المتحدة لحرية الرأي

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٦١

والتعبير قد حذر من فرض حق الرد بقوة القانون، وأضاف أن ممارسة هذا الحق يجب ان تقتصر على ما يمكن اعتباره ايراد حقائق مزيفة او كاذبة:

يرى المقرر الخاص أنه في حالة العمل على ايجاد نظام يكفل حق الرد، فإنه من المفضل ان بكون جزء من الية التنظيم الذاتي للمهنة، وفي كل الاحوال يمكن فقط تطبيقه عمليا على ما يتعلق بالحقائق وليس بالآراء .

أما على المستوى الوطني فهناك رؤى اخرى، في الولايات المتحدة الأمريكية قررت المحكمة العليا بأن فرض الحق بالرد على الاعلام المطبوع هو غير دستوري، على أساس أنه يمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون التحريرية:

الصحيفة هي أكثر من مجرد أنبوب أو حاوية سلبية للأخبار، والتعليقات، والإعلانات.

إن اختيار المواد التي ستنشر في الصحيفة، والقرارت التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بحدود الصحيفة ومحتوياتها، ومعالجتها للشؤون العامة والشخصيات العمومية – سواء كانت معاملة عادلة أو غير عادلة- تعتبر كلها ممارسة للأحكام التحريرية واستقلاليتها. ٦٨

كما وتبنت لجنة وزراء المجلس الأوروبي قرارا حول حق الرد سنة ١٩٧٤ لتوفر للدول الأعضاء إرشادات لكيفية التعامل مع هذه المسألة.’ وقد أوصت بأن يتم الاعتراف بهذا الحق، ولكن ان يتم حصره في القضايا المتعلقة بتصريحات تضمن حقائق غير صحيحة، وتضمن الاستثناءات التالية:

إذا لم يتم تقديم طلب حق الرد إلى المطبوعة أو النشرة خلال فترة زمنية قصيرة من تاريخ النشر.

إذا تجاوز حجم الرد الحجم الملائم لتصحيح المعلومات المتضمنة في الحقائق التي تم الادعاء بأنها خاطئة إذا لم يتقيد الرد بتصحيح المعلومات والأخطاء.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٦٢

إذا كان الرد عبارة عن تجريح يعاقب عليه القانون.

إذا اعتبر الرد مناقضا لمصالح يحميها القانون وتخص طرف ثالث.

إذا لم يستطع الشخص، مدعي الحق بالرد، اثبات وجود مصلحة شرعية (مرتبطة بالمادة المنشورة).

واقترحت لجنة الوزراء في توصية لاحقة بتوسيع حق الرد ليشمل الخدمات الإخبارية على الانترنت، ولكنها مع هذا الاقتراح اعترفت بوجود قواعد أخرى يمكن ان تعتبر أساسا لرفض منح هذا الحق:

إذا كان الرد بلغة مختلفة عن لغة المعلومات التي نشرت والتي يدعي انها تضمن أخطاء.

إذا كانت المعلومات التي يدعى بأنها خاطئة جزء من تقرير حقيقي جلسة عامة لإحدى الهيئات العمومية أو هيئة محكمة. ٠’

لا يوجد اهتمام كبير على المستوى الدولي بالعلاقة بين الحق بالرد والحق بالتصحيح. مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الحق بالتصحيح يعتبر أقل تدخلا بالحرية التحريرية واستقلاليتها، فإنه من الأفضل اعتمادها لتصحيح الأخطاء والتعامل مع المشاكل. وغالبا ما يكون هذا هو الوضع في حالة كانت القضية تصحيح الحقائق، بينما يحتاج النقد المباشر والذي لا يمكن استبداله بتصحيح بسيط إلى حق الرد.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٦٣

من الاجراءات المقبولة والمتعارف عليها هو منح بطاقات اعتماد للصحفيين عند الحاجة لذلك لتمكينهم من الدخول إلى أماكن محددة، وخاصة إلى البرلمان وأحيانا إلى قاعات المحاكم. وفي هذا الاطار، افادت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان:

يمكن قبول خطط منح بطاقات اعتماد صحفية في سياقات محدودة وعندما يكون هذا الاجراء ضروريا لإعطاء الصحفيين مزية الوصول إلى أماكن معينة أو فعاليات محددة.

ويجب تطبيق هذه الخطط دون تمييز وبما يتلائم مع المادة ١٩ ومع الفقرات الأخرى التي ينص عليها العهد الدولي، وبالاعتماد على شروط موضوعية، مع الاخذ بعين الاعتبار بان الصحافة هي فعالية يشارك في ممارستها طيف واسع من الفاعلين. ٨٢

وفي رأي مشابه لما سبق والذي صدر عن الإعلان المشترك لسنة ٢٠٠٣ لمقررين الدوليين لحقوق الانسان:

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٥١

يمكن قبول خطة منح بطاقات اعتماد الصحفيين فقط عندما تكون ضرورية لمنحهم مزايا الدخول لأماكن معينة أو المشاركة في فعاليات محددة، ويجب أن يشرف على ادارة مثل هذه المخططات جهة مستقلة، وأن تؤخذ قرارات الاعتماد في إطار عملية نزيهة وشفافة تقوم على معايير واضحة، ولا تفرق بين الأشخاص وأن تكون كل شروط الاعتماد منشورة مسبقا.

ويجب ألا يتم سحب اعتماد أي صحفي بسبب محتوى عمله الصحفي فقط.

وشددت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بشكل مشابه على أنه يجب ألا يخسر الصحفيون بطاقات اعتمادهم بناء على محتويات عملهم الصحفي:

مذكرين بأن الجهد المشروع الذي يبذله الصحفيون لممارسة نشاطهم المهني لن يتسبب في طردهم أو معاقبتهم باي طريقة أخرى، ولن تلجأ (الدول الأعضاء في المنظمة) لاتخاذ اجراءات تقيد عمل الصحفيين مثل سحب بطاقات اعتمادهم الصحفي، أو طردهم بسبب محتوى تقاريرهم الصحفية أو عملهم الاعلامي.

وتتبنى الدول المختلفة آليات أو مقاربات متنوعة لادارة خطط منح بطاقات الاعتماد الصحفي. وفي هذا الإطار، فإن النظام المعمول به في كندا على سبيل المثال، والذي تديره جمعية صحفيين خاصة، لا يرقى إلى المقاييس التي تنص عليها المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقد صرحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

يجب إظهار أن طريقة ادارة العملية وآلية تقديم الطلبات هي عملية ضرورية ومتناسقة مع الهدف الذي تسعى لتحقيقه وليست مجرد عملية اعتباطية.. ويجب ان تكون المعايير المطلوبة للحصول على بطاقة الاعتماد محددة بشكل واضح، ونزيهة، ومنطقية، وأن يكون

تطبيقها شفافا.

أما بالنسبة للنظام المتبع في المملكة المتحدة فهو نظام مثير للاهتمام حيث يقوم البرلمان بادارة خطته الخاصة لمنح بطاقات الاعتماد. بالإضافة إلى هذه

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٥٢

الخطة، هناك أيضا مسألة اصدار بطاقات الصحافة، والتي يشرف عليها «سلطة المملكة المتحدة لبطاقات الصحافة» *، وهي هيئة مبنية على أساس التنظيم الذاتي تصدر بطاقات صحفية للأشخاص اللذين يمتهنون جمع الأخبار. وهذه الآلية مبنية على شكل من التعاون بين «شرطة الميتروبوليتان» (جهاز شرطة لندن) والهيئات المهنية التي تمثل العاملين الإعلاميين. وقد تم اطلاق هذه الالية سنة ١٩٩٢ بهدف الحد من ظاهرة تعدد الجهات التي تصدر البطاقات الصحفية والتوافق على بطاقة صحفية تعترف بها مختلف الجهات المعنية.

وتتألف هذه السلطة من ١٦ “مراقبا”، وكلهم ممثلون لنقابات وطنية وجمعيات مهنية تمثل الصحفيين وغيرهم من العاملين الإعلاميين (سواء العاملون بدوام كامل او الصحفيين الأحرار). ويصدر المراقبون بطاقات لأعضائهم وهم مسئولون عن التأكد من انطباق الشروط عليهم. وتوجد هناك لائحة “شروط الحصول على بطاقة الصحافة” والتي تحدد معايير العضوية ومواصفات البطاقة وكذلك معايير الحصول على وضع “مراقب”

وتتضمن المعايير تأسيس مجلس لبطاقة الصحافة يتألف من ممثلين عن كل جهة تحمل صفة “المراقب”. كما تتضمن تأسيس لجنة المراقبين والتي تشرف بشكل عملي على منح البطاقات.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٥٣

يعترف القانون الدولي بأن حرية التعبير ليست حرية مطلقة. رغم ذلك، فإن القانون الدولي الإنساني يفرض قيودا مشددة على أي تحجيم لحرية التعبير.

ويجب ان تتلائم هذه القيود مع الفقرة الثالثة من المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على:

٣. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة واجبات ومسئوليات خساصة، وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

“. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وهذا النص يفرض ثلاث محددات على تقييد حرية التعبير. وفي آخر تعليق للجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان على المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تبنته في شهر أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٩ ، صرحت اللجنة بما يلي:

وضعت الفقرة (٣) ثلاثة شروط محددة، وأن القيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير يجب ان تخضع لهذه المحددات: يجب ان تكون القيود «محددة بنص القانون»، ويجب ان تفرض على الارضية التي توفرها النقطة (أ) والنقطة (ب) من الفقرة ٣، كما يجب ان تمر عبر امتحان شديد حول ضرورة التقييد وتناسبه.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٧

أولا : يجب ان يكون تقييد حرية التعبير مستندا إلى القانون، أو أن يتم فرضه بما لا يتعارض مع القانون. وهذا يفترض ليس فقط ان التقييد يعتمد على نص قانوني، ولكن أن يتمتع القانون بدرجة عالية من الوضوح وإمكانية فهمه بسهولة. وعندما تتم صياغة القيود بشكل غامض ومشوش، فإنه يمكن تأويلها بطريقة تعطيها طيفا من المعاني المختلفة. وهذا يعطي السلطات صلاحية تطبيقها في حالات ليس لها علاقة بالهدف الأصلي للقانون أو الغاية الشرعية التي كانت تسعى لحمايتها. وبالنسبة لمن يخضع لهذه القوانين، فإن غموض صوصها يجعلها غير قادرة على التحديد بدقة نوعية الممارسات المحظورة.

وينتج عن هذا، أن هذه القوانين قد تفرض حظرا مرفوضا على حرية التعبير لأن الأفراد يبدأون بالابتعاد من المنطقة التي يمكن ان ينطبق عليهم قانون الحظر لتفادي الرقابة. وكما صرحت لجنة حقوق الإنسان:

فيما يتعلق بالفقرة (٣)، من أجل توصيف مبدأ على أنه “قانون” ، يجب ان تتم صياغته بدقة عالية ليتمكن الفرد من تنظيم ممارسته لحق حرية التعبير بما يتناسب مع هذه الصياغة، والتي يجب أن تكون في متناول جميع المواطنين. ويجب على القانون ألا يعطي الجهة المسئولة عن متابعة تطبيقه حرية فرض أغلال مقيدة لحرية التعبير. وعلى القوانين ان توفر ارشادات واضحة للجهات المسئولة عن متابعة تطبيقها لتمكنهم من اتخاذ احكام صحيحة حول طبيعة الاراء التي يمكن تقييدها وأي آراء لا ينبغي التعرض لها.

ثانيا : يجب ان يهدف التقييد إلى حماية واحد من الأهداف الشرعية التي تم ذكرها في المادة ٣) ١٩). وواضح من المفردات المستخدمة في المادة ١٩ ومن وجهة نظر لجنة الامم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قائمة المسببات لتقييد الحرية محصورة بالأسباب التي تم ذكرها، وأن القيود المفروضة والتي لا علاقة لها باي من الأهداف الشرعية الواردة في النص تعتبر غير صالحة ومرفوضة:

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٨

لا يسمح بفرض قيود لأسباب غير مذكورة في الفقرة ٣، حتى وإن كان هناك أرضية تبرر فرض مثل هذه القيود على حقوق أخرى واردة في هذا العهد. ويجب أن يكون فرض القيود فقط لخدمة الاهداف التي تم وصفها في الفقرة ٣، ويجب ان تكون مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات أو ظروف محددة وأن تكون هذه الاحتياجات والظروف معلنة سلفا.

ولا يكفي، للنجاح في امتحان قبول تقييد هذا الحق، ان تستند القيود المفروضة على حرية التعبير إلى جوانب عرضية لواحدة من الشروط المستوجبة لفرض القيود والواردة في نص الفقرة. ويجب ان يكون الإجراء المتخذ بتقييد الحق مرتبط مباشرة بهدف الفقرة.

ثالثا : يجب ان يكون التقييد المفروض ضروريا لتحقيق الهدف. وعنصر الضرورة هنا في امتحان قبول التقييد يفرض معاييرا عالية يجب على الحكومة الساعية إلى التقييد أن تبرر تدخلها تبعا له، وهذا ظاهر من الاقتباس التالي والذي قامت المحكمة الأوروبية باستخدامه مرة تلو المرة:

خضع حرية التعبير، المحصنة في الفقرة ١٠، لعدد من الاستثناءات ورغم هذا يجب تفسير هذه الاستثناءات بشكل ضيق جدا، ويجب أن يقدم تبرير مقنع لاي استثناء (يقيد حرية التعبير ) . ٢٨

وقد تم تحديد ثلاثة جوانب لهذا الجزء من الفحص. الأول، إن القيود يجب ان ترتبط بشكل منطقي مع الهدف الذي تسعى للترويج له، بمعنى أن هذه القيود يجب ان تكون مصممة بعناية لتحقيق الهدف المرجو وأنها غير مفروضة بشكل اعتباطي، ثانيا، يجب ان تلتزم الإجراءات بفرض أقل قدر من القيود على الحق بالتعبير (ويطلق على عملية خرق هذا الشرط احيانا اسم «التوسع)»).

ثالثا، يجب ان تتناسب القيود المفروضة مع الهدف الشرعى المبتغى تحقيقه.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٩

ويشمل فحص التناسب هذا مقارنة بين عنصرين هما التأثير المحتمل للقيد على حرية التعبير من جهة وتأثيره على تحقيق الهدف الذي تسعى الجهة فارضة القيد للوصول له من جهة أخرى.

وقد لخصت لجنة الامم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الشروط كما يلي:

يجب ألا تكون القيود المفروضة متوسعة. وقد أشارت اللجنة في تعليقها العام رقم ٢٧ إلى «وجوب أن تلتزم الإجراءات المقيدة بمبدأ التناسب، وأن تكون ملائمة لتحقيق هدف الحماية المرجو منها، ويجب أن تكون اقل الأدوات المطروحة صرامة من ناحية تقييدها للحرية، ويجب ان تكون متناسبة مع المصالح التي تبغي حمايتها… ويجب احترام مبدأ التناسب ليس فقط في النص القانوني الذي يحدد اطار التقييد ولكن ان تلتزم به ايضا السلطات الإدارية والقضائية التي تقوم على تطبيق القانون». وبحسب مبدأ التناسب يجب ايضا الاخذ بعين الاعتبار نوع التعبير موضوع التقييد وكذلك ادوات نشره وتوزيعه. على سبيل المثال، يولي العهد الدولي قيمة كبيرة بشكل خاص لعدم تقييد حرية التعبير في إطار النقاش العام حول الشخصيات العمومية او السياسية في المجتمع الديمقراطي.

وعندما تقوم احد جهات الدولة باستخدام الأرضية القانونية (المنصوص عليها في العهد ) لتقييد حرية التعبير، يجب ان تثبت بشكل واضح ومحدد طبيعة التهديد الذي تخشاه، وضرورة الإجراء الذي تنوى اتخاذه وتناسبه مع الهدف. وعليها بشكل خاص أن تثبت وجود رابط مباشر وفوري بين حرية التعبير والتهديد الذي تدعيه.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٢٠

وتحمي حرية التعبير، في إطار القانون الدولي، ليس فقط حق المتحدث (في

«توصيل) المعلومات والأفكار) ، وإنما تضمن أيضا حق المستمع (في «البحث»

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٥

عن المعلومات والأفكار «وتلقيها»). وقد قامت «محكمة الأمريكيتين» بتوضيح ما يترتب عليه حق البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها، باعتبارها واحدا من المناحي الأساسية لحرية التعبير، بشكل جلي وقوي. وقد ادركت المحكمة في وقت مبكر الأهمية التطبيقية للطبيعة الثنائية لحرية التعبير:

عندما يتم تقييد حرية الفرد في التعبير بشكل غير قانوني، فإنه ليس حق ذلك الفرد وحده الذي تم انتهاكه، وإنما حق جميع الافراد الآخرين في «تلقي» المعلومات والافكار. ولذلك، فإن لهذا الحق المحمي في الفقرة ١٣ طبيعة خاصة والتي تتجلى في البعد الثنائي لحرية التعبير. وهذا يتطلب الامتناع عن التقييد أو اللجم التعسفي لحق أي فرد في التعبير عن أفكاره ، أي أن هذا حق لكل فرد من الأفراد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فهناك البعد الآخر لحق حرية التعبير، والذي يتضمن الحق الجمعي في تلقي المعلومات مهما كانت، وكذلك الوصول إلى الأفكار التي يعبر عنها الآخرون… ومن ناحية البعد الاجتماعي لحرية التعبير، فهي أدوات لتبادل الأفكار والمعلومات بين البشر من خلال الاعلام الشعبي.

والبعد الثاني من الحق في حرية التعبير يمنع التدخل التعسفي من قبل الدولة من أجل منع الأشخاص من تلقي معلومات يريد الآخرون توصيلها لهم. ” وبذلك، فإن حق المستمعون يضع الدولة امام مسئولياتها باتخاذ خطوات فعلية تضمن بيئة ملائمة لنشر المعلومات المتنوعة والأفكار المختلفة وتسهيل قدرة المواطنين في الوصول إليها. ويعترف القانون الدولي بشكل عام بأنه على الدولة أن تتخذ إجراءات تضمن حقوق المواطنين فعلى سبيل المثال، تضع الفقرة ٢ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على الدول مسئولية «إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٦

شريعية.)٣ كما تم التأكيد بشكل واسع والاعتراف بمسئولية الدولة باتخاذ إجراءات تضمن احترام حرية التعبير

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٧