new media wiki.com

بسبب العقوبات الجدية المرتبطة بالعقوبات الجنائية المتعلقة بالكلام والنشر، جب الالتزام بالحذر الشديد والعناية الكبيرة لضمان أنها لا تطبق بشكل يفرض تقييد غير مبرر على حرية التعبير. والخطر الأساسي هنا هو لتجنب احتمال تعرض الأفراد لعقوبة جنائية جدية، فإنهم يتحاشون الاقتراب من منطقة الحظر، بما في ذلك عدم الاقتراب من مناطق الكلام المحمية بحق حرية التعبير، ويشار إلى هذه ظاهرة أحيانا بأسم «التأثير الزجري».

وفي نفس الوقت، هناك بعض التعبيرات التي تشكل خطرا جديا بوقوع ضرر للصالح العام، والتي يمكن ان تخضع لقوانين العقوبات الجنائية. ومن المقبول بشكل عام ان تقيد الدولة حرية الكلام من أجل حماية المساواة، والأمن والنظام العام، والأخلاق، وإدارة القضاء. وسيتم فيما يلي عرض كل واحد من هذه القضايا.

حماية المساواة وقوانين خطاب الكراهية

تسمح الفقرة (٣) المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للدول

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٠٤

بتقييد حرية التعبير في بعض الظروف المحددة، ولكن العهد بشكل عام لا يطلب من الدول بشكل عام ان تقييد حرية الكلام. وأحد الاستثناءات لحرية التعبير هو واجب الدول بأن تمنع خطاب الكراهية، بحسب المادة ٢) ٢٠) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على:

تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

ومن الواضح أنه بينما تقع على الدول مسئولية منع التعبير بما يتوافق مع هذه الفقرة، فإنه عليها واجب ألا تذهب أبعد من المقاييس التي تحددها الفقرة

(٢) من المادة ٢٠ من حيث منع الكلام لحماية المساواة. وبكلمات أخرى، فإن الفقرة (٢) من المادة ٢٠ تعرف بدقة ما يجب على الدولة منعه في هذا الموضوع.

وقد فهم المصطلح “دعوة” في المادة المذكورة على أنه يعني أن الشخص يقوم

بهذا العمل بنية التحريض على الكراهية، وهذا تقييد مهم على درجة تقييد خطب الكراهية بطريقة شرعية، والتي تتوافق مع المباديء العامة للقانون الجنائي. وقد تم تفسير التحريض على أنه يعني، ويقتضي، علاقة وطيدة بين الكلام والنتيجة المحظورة. يمكن فقط حظر التحريض على التمييز، والعنف، والعدائية، بحيث يجب تعريف “العدائية” على أنها عواطف متطرفة تذهب أبعد بكثير من مجرد اصدار أحكام مسبقة او تنميطات.

وقد حدد المقررون الدوليون المفوضون بحرية التعبير في بيانهم المشترك لسنة

٢٠٠١ حول “العنصرية والاعلام”، عددا من الشروط التي ينبغي احترامها في قوانين خطاب الكراهية:

• يجب ألا يتم عقاب أي شخص بسبب تصريح أو كلام صحيح.

يجب ألا يتم عقاب أي شخص لاستخدام خطاب كراهية ما لم يتم إظهار

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٠٥

بأنه قام بذلك بنية التحريض على التمييز، أو العدائية، أو العنف.

يجب احترام حق الصحفيين في اتخاذهم القرارات المتعلقة بافضل الطرق التي يمكن استخدامها لايصال المعلومات والأفكار للجمهور، وخاصة عندما تتعلق تقاريرهم الصحفية بقضايا العنصرية وعدم

التسامح.

يجب ألا يتم فرض رقابة مسبقة على كلام أي شخص.

أي عقوبة تفرضها المحاكم في هذا الإطار يجب أن تلتزم بشكل كامل مع مبدأ التناسب (بين الجريمة والعقاب )

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٠٦

إن هذه مساحة تشريعية معقدة، وكل نوع من أنواع القيود المفروضة على حرية التعبير له سماته الخاصة. وقمنا فيما يلي بتحديد وتوضيح المعايير الدولية المتعلقة بنوعين من القيود المفروضة على حرية التعبير وهما حماية السمعة (قوانين التشهير) ، والخصوصية. والمبدأ الدولي الأساسي المعترف به عالميا في هذا الإطار هو أنه عندما يوفر القانون المدني حماية كافية، فإنه من غير الضروري اللجوء إلى القانون الجنائي لحماية المصالح.

١. التشهير

إن حماية السمعة من خلال قوانين التشهير هي من القضايا التي يعتبر من غير الضروري اللجوء إلى استخدام القوانين الجنائية للتعاطي معها، بالرغم من وجود قوانين تشهير جنائية لا زالت قائمة في كثير من البلدان. وكما اشارت لجنة الامم المتحدة لحقوق الإنسان:

إن مسالة فرض العقوبات على المؤسسات الاعلامية، والناشرين، والصحفيين لسبب وحيد هو أنهم ينتقدون الحكومة أو النظام السياسي والاجتماعي الذي تدعمه الحكومة لا يمكن على الاطلاق ان يتم قبولها على أنها تقييد ضروري لحرية التعبير.

على مؤسسات الدولة ان تأخذ بعين الاعتبار اسقاط تجريم التشهير من قوانينها، وفي كل الأحوال، فإنه يجب ألا يتم اللجوء إلى القوانين الجنائية لمحاكمة شكاوي التشهير إلا في

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٩٨

أكثر القضايا جدية، كما أن فرض عقوبات بالسجن في قضايا التشهير لا يمكن ان تكون عقوبة مقبولة. ١٤٠

وفي تصريح المفوضون الدوليون حول حرية التعبير سنة ٢٠٠٢ كان موقفهم أكثر وضوحا:

يعتبر تجريم التشهير تقييدا غير مبرر على حرية التعبير، يجب ان يتم اسقاط كل قوانين التشهير، وان تستبدل حيثما يكون ضروريا بقوانين تشهير مدنية ملائمة. !١٤

هناك عدد كبير من قضايا التشهير التي تم النظر فيها في المحاكم الدولية، ويمكن استنتاج عدد من المباديء من هذه القضايا ومن التصريحات والمواقف الصادرة عن المؤسسة الدولية ذات الصلاحيات. وفي تعليق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة ٢٠١١، صرحت اللجنة:

يجب ان تتم صياغة قوانين التشهير بعناية لضمان التزامها بالفقرة ٣، وبانها لن تستخدم من الناحية العملية من أجل تقييد حرية التعبير. ويجب على جميع هذه القوانين، وخاصة القوانين الجنائية للتشهير، أن تشتمل على حمايات مثل حماية الحقيقة ويجب آلا يتم طبيقها على اشكال التعبير التي لا يمكن، بسبب طبيعتها، إخضاعها لعمليات الاثبات.

وخاصة فيما يرتبط بالتعليقات على الشخصيات العمومية، يجب ايلاء الاهتمام لتفادي ايقاع عقوبات على اشخاص او اعتبار تصريحاتهم المنشورة والتي ثبت عدم صحتها مخالفة للقانون اذا ما كان نشرها خطأ غير مقصود فيه التشهير. وفي كل الأحوال، فإنه من الواجب الاعتراف بان الصالح العام في قضية النشر هو دفاع مقبول. يجب على الدول ان تلتزم بتحاشي تبني إجراءات صارمة أوعقوبات مغلظة. وعلى الدول أيضا ان تضع حدودا معقولة، عندما يكون هذا ممكنا، على القرارات التي تفرض على المتهم تعويض كامل التكاليف للمشتكي.

كما ويساند الإعلان الإفريقي فكرة أنه يجب ألا تكون العقوبات مفرطة. وفيما يتعلق بالشخصيات العمومية، فإن الاعلان يضع فحصا مختلفا بعض الشيء

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٩٩

ويطالب بالدفاع عن النشرة المعقولة والمنطقية.١٤٢ ونجد في الاعلان المشترك للمفوضيين الدوليين بحرية التعبير لسنة ٢٠٠٠ ، اكثر الفقرات تفصيلا حول معايير قوانين التشهير، والتي تنص على:

على قوانين التشهير ان تلتزم بالحد الأدنى من المعايير التالية:

يجب الاخذ بعين الاعتبار اسقاط القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية بما يتوائم مع المعايير الدولية المتعلقة بهذه القضية.

يجب منع الدولة، والعلم، والرموز، ومؤسسات الدولة، والسلطات العامة بجميع انواعها من التقدم بشكاوي تشهير.

• على قوانين التشهير أن تعكس في نصوصها أهمية الحوار المفتوح حول القضايا التي تهم العموم، وأيضا مبدأ القاضي بأنه على الشخصيات العامة ان تقبل درجات من النقد أعلى من تلك المقبولة للمواطنين. وينبغي على الأخص الغاء القوانين التي توفر حماية خاصة للشخصيات العمومية مثل “قوانين التحقير”.

تقع على مسئولية الشخصية العمومية المشتكية ان تثبت خطا الخبر المنشور والمتعلقة بحقائق تهم المواطنين.

يجب ألا يعتبر أي شخص مذنبا، في إطار قانون التشهير بسبب التعبير عن رأيه.

فيما يتعلق بالتصريحات المتعلقة بقضايا تهم الشآن العام، عندما يتم إظهار أن المنشورة كانت منطقية في طريقة عملها وتعاملها في سياق الظروف التي تحيط بالقضية، يجب ان يقبل هذا كدفاع عن النشر.

ينبغي آلا تكون العقوبات المدنية على التشهير كبير جدا بحيث تؤدي إلى لجم حرية التعبير، ويجب ان تكون مصممة لترميم السمعة التي تضررت، وليس تحقيق أرباح للمتضرر أو لعقاب المتهم. وبشكل خاص، يجب تحديد الأحكام المالية لتتلائم مع الضرر الحقيقي الذي حدث. وعلى القانون أيضا ان يضع في سلم اولوياته استخدام مدى واسعا من الأحكام غير الغرامات المالية.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٠٠

ونجد مرة أخرى القلق من التشهير الجنائي، والحماية غير المبررة للشخصيات العمومية، والعقوبات المغلظة، وأيضا المطالبة بالدفاع عن الحقيقة وعن المنشورات المنطقية، والتي يمكن ان تنطبق بشكل فضفاض على كل التصريحات المتعلقة بقضايا تهم المواطنين، وليس فقط على التعليقات المرتبطة بالشخصيات العمومية. كما يرفض التصريح السابق أيضا قبول التشهير في قضايا الدفاع عن الرموز أو المؤسسات العمومية، ويطالب بحماية مطلقة للتعبير عن الاراء.

٢. الخصوصية

هناك معياران دوليان يرتبطان بمسألة الخصوصية. الأول، يجب تعريف المفهوم بطريقة ملائمة. وفي المقال الريادي الذي ألفاه “وارين وبرانديز سنة ١٨٩٠ ، عرفا الخصوصية على أنها “الحق بأن يترك الشخص بحاله” .

وقد تحاشت المحاكم الدولية عادة محاولة تعريف المفهوم. فقد صرحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال: (لا تعتبر المحكمة أنه من الممكن أو الضروري أن تحاول وضع تعريف شامل لمسآلة «الحياة الخاصة». ١٤٦ وفي كل الأحوال، يجب ان تعرف الخصوصية بشكل ضيق عندما تتعارض مع حرية التعبير لطرف ثالث. على سبيل المثال، تستثني الكثير من قوانين الحق بالحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالمهام المتعلقة بعمل الشخصية العمومية ونشاطاتها من الإستثناءات المشمولة بالخصوصية.

ثانيا ، والأكثر أهمية، فإنه عندما يتضارب الحق بحرية التعبير مع الخصوصية، على اصحاب القرار بما في ذلك المحاكم، أن يأخذوا بعين الاعتبار المصلحة العامة بمعناها الواسع عند اتخاذ قرار بين حفظ الخصوصية أو السماح بالتعبير. وتم التعبير عن هذه القضية في المبدأ (٩) لإعلان الأمريكيتين، والذي نص على:

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٠١

يجب على قوانين الخصوصية ألا تمنع أو تقييد التحري عن معلومات تهم الصالح العام ونشرها.

وقدمت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان تفسيرا مفصلا بشكل معقول للمباديء التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند إجراء الموازنة ما بين حرية التعبير وحماية الخصوصية.

أولها هو درجة مساهمة المادة المنشورة في الحوار حول قضية تهم الصالح العام، وهذا يعتمد على مجموعة من الظروف والأحوال. والعناصر الأخرى التي ذكرتها المحكمة، تبدو إلى حد ما كأنها تفصيل وتوضيح للمبدأ الأول، ويتضمن معيار الصالح العام ما يلي:

درجة شهرة الشخص المذكور وموضوع التقرير.

الممارسات والتصرفات السابقة للشخص المذكور.
محتوى النشرة، وشكلها، والتبعيات المترتبة على النشر.

الممارسات في المنطقة

لازالت المقاربة المنتشرة في العالم العربي فيما يتعلق بتقييد المحتوى هو مقاربة جنائية بالدرجة الأولى، وتأتي القيود المدنية في المرتبة الثانية بفارق واضح. وهناك محاولات على مستويات عالية في عدد من دول المنطقة بمن فيها الكويت، والأردن، ومصر تهدف إلى اسقاط بعض الفقرات التي تنص على عقوبات جنائية أو معظمها من قوانين الصحافة والإعلام. ورغم أن هذه المحاولات مرحب بها، إلا انها في النهاية ليست مفيدة بشكل جوهري طالما بقيت هناك نصوص قانونية في قوانين أخرى تتضمن عقوبات جنائية والتي يمكن تطبيقها على الاعلام.

ولا زال التشهير، على وجه الخصوص، يعتبر جريمة جنائية في كل المنطقة،

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٠٢

قلة قليلة من الأنظمة المدنية للتعامل مع قضايا التشهير، هذا إن لم تكن معدومة. وفي كل من دول المنطقة، توجد هناك قوانين تشهير جنائية توفر حماية خاصة للمسئولين. ومن المألوف ان يكون في هذه الدول التي تحكمها أنظمة ملكية، قوانين تكفل لهم حماية خاصة من أي انتقاد. وانتقاد العائلة المالكة هو عمليا خط أحمر في كثير من دول المنطقة. ومثال على هذا هو قانون الصحافة والمطبوعات الكويتي لسنة ٢٠٠٦ ، وهو من أقل القوانين قمعا للصحافة في المنطقة، إلا أن يمنع انتقاد الأمير، ورغم هذا فإن القانون يقر عدد من الحمايات والضمانات المهمة للاعلام. وهناك منعا مشابها نجده في قانون الصحافة والمطبوعات البحريني لسنة ٢٠٠٢.

أما في لبنان، وبحسب المادة ٣٨٧ من قانون العقوبات، فإنه يعتبر دفاعا مقبولا لتهمة التشهير لشخصية عمومية إذا ثبتت صحة الخبر المقال المنشور. وقد قبلت المحاكم في بعض الحالات بشكل مشابه الدفاعات التي تعتمد على وجود قضية صالح عام للموضوع المنشور. ورغم ذلك، فإنه لا يتم تطبيق القانون بشكل متناسق وخاصة في القضايا المتعلقة بالرئيس والجيش.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٠٣

هناك حماية محدودة للخصوصية في المنطقة. لا توجد قوانين حقيقية لحماية البيانات إلا في المغرب وتونس، ومع ذلك فإن دبي وقطر تمتلكان انظمة محدودة لحماية البيانات تنطبق على مراكزها المالية. كما تعترف دول المنطقة الثلاث التي تمتلك قوانين حق الحصول على المعلومات، وبالتحديد الأردن، وتونس، واليمن، بأن الخصوصية هي استثناء لحق الحصول على المعلومات. ولا يوجد سوى قليل من الاحكام والاراء القانونية التي تنظر في حرية التعبير والخصوصية ، وهذا عائد بشكل أساسي إلى درجة الالتزام الكبيرة للاعلام بمسألة الخصوصية.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ١٠٤

لم يكن حق الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها الأجسام والهيئات العمومية معترف به عند تبني «الاعلان العالمي لحقوق الإنسان» و» العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية». ورغم ذلك، فإن التطورات اللاحقة أدت إلى الاعتراف بهذا الحق على أنه مشمول في مضمون النص والضمانات الدولية للحق في حرية التعبير، وخاصة حق (البحث» عن المعلومات والأفكار «وتلقيها». وقد تم سليط الضوء على هذه المسألة منذ فترة مبكرة عن طريق مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير، والذي صرح في تقريره السنوي سنة ١٩٩٨ : ((يفرض الحق بالحصول على المعلومات، وتلقيها، ونشرها واجبا على الدول في العمل على ضمان حرية الوصول إلى المعلومات، وخاصة المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة بأي شكل من الأشكال وبواسطة مختلف أنظمة حفظ المعلومات..)).

وقد اعترف المفوضون الدوليون المكلفون بحرية التعبير منذ سنة ١٩٩٩

بالحق في الحصول على المعلومات. وتضمن إعلانهم المشترك لسنة ١٩٩٩ التصريح التالي:

يتضمن الحق بحرية التعبير، حق المجتمع بالوصول إلى المعلومات ومعرفة ما تقوم به الحكومات نيابة عنه، ودون ضمان هذا الحق ستضيع الحقيقة، وهذا يؤدي إلى بعثرة مشاركة الناس في الحكومة وتشرذمها.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٩٣

كما وتضمن الإعلان المشترك لسنة ٢٠٠٤ تركيزا كبيرا على الحق بالحصول على المعلومات وتضمن، من بين قضايا أخرى:

الحق بالحصول على المعلومات التي تمتلكها السلطات العامة هو من حقوق الإنسان الأساسية، ويجب أن يتم تطبيقه على المستوى الوطني من خلال تشريعات قانونية شاملة (مثل قانون حرية المعلومات) على أساس مبدأ التصريح بالحد الأقصى الممكن من المعلومات، والعمل على تأسيس قاعدة ان كل المعلومات متاحة ولا تخضع إلا لنظام استثناءات ضيق جدا . ١٢٢

كما وتضمن التقرير اسهاب في ذكر التفاصيل المتعلقة بمحتوى هذا الحق وما يشمله.

وفي نفس الوقت تقريبا، تم تبني اعلانات حول حرية التعبير أو بشكل خاص حول الحق بالحصول على المعلومات من قبل الأنظمة الإقليمية الثلاثة المتخصصة بحماية حقوق الإنسان في الأمريكيتين، وأفريقيا، وأوروبا. وقد اعترف إعلان الأمريكيتين بشكل صريح بالحق في الحصول على المعلومات، وتنص الفقرة الرابعة على:

حق الحصول على المعلومات التي في حيازة الدول هو حق أساسي لكل فرد. وتقع على الدول مسئولية ضمان إمكانية الممارسة الكاملة لهذا الحق. ويسمح هذا المبدأ لاستثناءات محدودة فقط، بحيث يتوجب تأسيس هذه الاستثناءات بشكل مسبق من خلال القانون وفي حالة وجود خطر داهم يهدد الأمن الوطني في المجتمعات الديمقراطية.

وتم بشكل مشابه الاعتراف بحق الحصول على المعلومات في كل من الإعلان الإفريقي١٣٤ والتوصية رقم ٢٠٠٢)٢) للجنة وزراء المجلس الأوروبي حول الحصول على الوثائق الرسمية، ١٣٥

” والمخصصة بكاملها لهذه القضية.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٩٤

وجاء الاعتراف الرسمي بحق الحصول على المعلومات من قبل المحاكم الدولية متأخرا بعض الشيء. وكانت محكمة الأمريكيتين لحقوق الإنسان أولى المحاكم الدولية التي تعترف بهذا الحق في سنة ٢٠٠٦ في قضية كلاودي ريس وآخرين ضد تشيلي. ٣” وقد اقرت المحكمة في هذه القضية بشكل صريح على أنه يتضمن الحق بحرية التعبير، المنصوص عليه في المادة ١٣ من «العهد الأمريكي لحقوق الإنسان»، الحق بالحصول على المعلومات. وقد تضمن قرار المحكمة تعريفا واضحا لطبيعة هذا الحق ومداه من خلال التصريح التالي:

وفيما يتعلق بالحقائق التي تتضمنها القضية الحالية، فإن المحكمة ترى ان المادة ١٣ من العهد، والتي تضمن بشكل صريح حقوق «البحث» عن المعلومات «وتلقيها»، تحمي حق كل فرد بطلب الحصول على المعلومات التي تسيطر عليها الدولة، مع وجود استثناءات التي يعترف بها نظام المحددات المنصوص عليها في العهد. وبناء عليه، فإن المادة المذكورة شتمل على حق الأفراد بالحصول على المعلومات المذكورة وعلى الواجب المفروض على الدولة بتقديم هذه المعلومات بشكل أو بطريقة تمكن طالب المعلومة من قراءة المعلومة وفهمها، أو ان يتلقى من الدولة جوابا مسنودا بأدلة عندما يكون هناك سببا يمنعها من نشر المعلومة على أن يكون هذا السبب معترف به في العهد. ويجب ان يتم تقديم المعلومات لمن يريدها دون حاجة لإثبات وجود مصلحة مباشرة أو انخراط شخصي لطالب المعلومات، باستثناء الحالات التي يوجد فيها قيودا شرعية على المعلومات. ١٣٧

وقد اخذت المسألة سنتين اضافيتين لتصل إلى أوروبا عندما تبعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نيسان/ابريل ٢٠٠٩ نظيرتها في الأمريكيتين، واعترفت بحق الحصول على المعلومات استنادا إلى المادة ١٠ من العهد الأوروبي لحقوق الإنسان، والذي يضمن الحق بحرية التعبير .

ومن المثير

للانتباه، أن هنجاريا، الدولة المعنية بالقضية، لم تجادل المحكمة في ادعائها بأن المادة ١٠ تحمي حق الحصول على المعلومات، وبدلا من ذلك بنت دفاعها

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٩٥

على ان المواد المطلوب الافصاح عنها تقع ضمن الحدود المقيدة لهذا الحق ( أي أن رفضها لتزيد الطالب بالمعلومات كان تقييدا مقبول بشكل شرعي ضمن حدود القيود على حرية التعبير) .

وتأخرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نسبيا بالاعتراف بشكل واضح بحق الحصول على المعلومات. وفي سنة ٢٠١١ اصدرت تعليقها العام حول المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصرحت:

تتضمن الفقرة ٢ من المادة ١٩ الحق بالوصول إلى المعلومات التي تمتلكها الدوائر والهيئات العمومية.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٩٦

وعلى الاعلام السمعي البصري في معظم الدول الديمقراطية ان يحترم مجموعة من المعايير المتضمنة في مدونة سلوك يتم تطويرها اما من خلال آلية تنظيم ذاتي مؤسسة بقانون او بشكل مختلط ( تنظيم بقانون مع تنظيم ذاتي) . وتتعامل هذه المدونة، بشكل مشابه لمدونة السلوك للصحافة المطبوعة، مع طيف من القضايا وعادة ما تكون هذه المدونات أساسا ومرجعية لآلية الشكاوى. والفرق بين الاعلام السمعي البصري والصحافة المطبوعة هو أن هذه المدونات هي أيضا مرجعية بحد ذاتها للرقابة على الاعلام السمعي البصري من قبل هيئة التنظيم. والفرق الآخر بينهما هو أن العقوبات التي يمكن تطبيقها على الاعلام السمعي البصري تتراوح من عقوبات بسيطة مثل الانذار والطلب من المؤسسة الاعلامية بان تبث رسالة تعترف فيها بأنها قد خالفت مدونة السلوك إلى عقوبات أكثر قوة مثل فرض غرامات وتصل إلى حد سحب ترخيص المؤسسة.

وأحد الامثلة الجيدة لآلية التنظيم المختلطة موجودة في دولة جنوب افريقيا، حيث تمتلك الهيئة التنظيمية المؤسسة بقانون (إكاسا ) الشرعية الرسمية لتنظيم الاعلام السمعي البصري، ومع هذا فقد منح التشريع هذه الهيئة الصلاحية الرسمية للاعتراف بهيئات رقابية أخرى. ونتيجة لهذا وبشكل عملي تقوم

١.٧ ” هيئة شكاوي الاعلام السمعي البصري لجنوب افريقيا (بكسا)”٠٨” بتولي مسئولية تنظيم المحتويات الاعلامية. وقد قامت على تأسيس بكسا سنة ١٩٩٣ الجمعية الوطنية لمؤسسات الاعلام السمعي البصري (ان بي اي) ؟ وهي الجمعية التي تمثل الاعلام السمعي البصري، ومع أن

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٧٨

القطاع في كل المنطقة.

وفي مصر على سبيل المثال، نجد ان اجراءات ترخيص الاعلام المرئي والمسموع هي من صلاحية الهيئة العامة للاستثمار، وهي غير مصممة بشكل خاص لتلائم وضع وظروف قطاع المرئي والمسموع. ونتيجة لهذا، فإن للهيئة العامة للاستثمار، وهي جسم خاضع لسيطرة الحكومة، سلطات واسعة لرفض أو قبول طلبات الترخيص. وفي الاردن نجد وضعا مشابها حيث يتحكم مجلس الوزراء بصلاحيات واسعة بمنح او حجب التراخيص. حيث يسمح لهم القانون باتخاذ قراراتهم دون توضيح الأسباب، وقد ساند القضاء هذه الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء برفض منح ترخيص مؤسسات اعلامية ستندا إلى أساس غير واقعي بأن هذه القرارات هي من أجل المصلحة العامة.

أما من ناحية تنظيم محتويات البث الاعلامي، فلا توجد في بلدان العالم العربي متطلبات حول ضرورة بث محتويات اعلامية لمنتجين مستقلين، أو حتى متطلبات متعلقة بالالتزام بيث حد أدنى من المواد الاعلامية ذات مضمون محلي. وفي نفس الوقت، فإن تفضيل الوسائل الاعلامية للبرامج العربية هي من الادوات الناجعة في ضمان نسبة معقولة من البرامج ذات المحتوى الإقليمي.

كما انه ليس مألوفا للقطاع السمعي البصري في المنطقة التعامل مع مسألة تنظيم المحتويات الاعلامية من خلال مقاربات تنظيم تشاركية او مختلطة، حتى أن التنظيم القانوني لمحتويات البث السمعي البصري بالشكل الموجود في بلدان أخرى حول العالم والذي تم وصفه سابقا هو بشكل عام غير متعارف عليه في المنطقة. ولا تمتلك معظم الدول أنظمة للشكاوي الصحفية، والتي يمكن للمواطنين الذين يشعرون بأنه قد تم انتهاك حقوقهم من قبل محطة بث اذاعي او تلفزيوني ان يتوجهوا إلى جسم يشرف على هذه القضايا لاتخاذ قرار حول القضية.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٧٩

وبدلا من هذا، نجد في كثير من البلدان العربية خطوطا حمراء غير مكتوبة تنظم المحتويات الاعلامية المتعلقة بالقضايا السياسية والاجتماعية. وقد يتم التطرق لهذه المعايير احيانا في رخص محطات البث أو حتى في اتفاقيات التوزيع، على سبيل المثال اتفاقية التوزيع على الكابلات او الأقمار الصناعية.

وتواجه محطات الارسال التي تتجاوز هذه الخطوط الحمراء تبعيات متنوعة بما في ذلك عدم تجديد رخص البث وضغط مباشر من قبل السلطات الذي يأخذا أشكالا متنوعة منها حجب الإعلانات. ففي كثير من دول المنطقة يعتمد حصول محطات البث على إعلانات تجارية بشكل مهم على دعم الحكومات للمحطات أو على الأقل عدم معارضتها لها. وهذا ناتج عن أن الحكومات في المنطقة هي ذاتها من المعلنيين الكبار بحكم العلاقة الوطيدة بين الحكومات والأعمال التجارية الكبيرة، وهذا يعني ان للحكومات قدرة تأثير كبيرة على قرار هذه الشركات التجارية الكبيرة في مكان نشر إعلاناتها.

هناك عدة أمثلة في المنطقة على مدونات سلوك اعلامي يتم تطبيقها على محطات البث المرئي والمسموع، مثل المدونة التي تم تطويرها في اتحاد الاذاعة والتفلزيون المصري، مؤسسة البث العمومي في مصر. ولكن في هذه الحالة، فإن تطبيق المدونة يعتبر، في أفضل الأحوال، غير منتظم. ولا يمكن التعامل مع هذه المدونة على أنها توفر مجموعة من المعايير المهنية للبث بأي حال أو معنى.

الاستثناء الوحيد في المنطقة هو العراق، حيث اصدرت هيئة الاعلام والاتصال مجموعة من المعايير ومدونات السلوك التي تتعاطي مع عدد من قضايا البث السمعي البصري بما في ذلك ترخيص المؤسسات الاعلامية، الممارسة المهنية، قضايا تتعلق بالمحتوى (مثل الدقة، والتوازن، والتغطية الاعلامية أثناء الانتخابات، والتحريض على الكراهية) ، وكيفية التعاطي مع الشكاوي الاعلامية.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٨٠

هناك اختلاف كبير في الطريقة التي يتم بها تنظيم الصحافة المطبوعة والاعلام المرئي والمسموع في معظم الدول، وهذا يعود جزئيا إلى اختلاف الطرق التي يتم فيها توزيع المحتويات الاعلامية لهذين القطاعين. وفي هذا الإطار هناك اعتبار مهم يتعلق بتوزيع ترددات البث حيث أنها تقليديا كانت محصورة في مصادر محدودة وطنيا وبالتحديد موجات البث. ولذلك فإن المبررات لتنظيم البث المرئي والمسموع كانت مقبولة كضرورة لمنع انتشار الفوضي في موجات البث، ولأنه مطلب شرعي ان يتم تنظيم استخدام ما يعتبر حصرا ملكية عامة.

وقد استخدم هذين السببين لتبرير شكلين من أشكال تنظيم الاعلام المرئي والمسموع، وبالتحديد، ترخيص المؤسسات وتنظيم المحتوى.

غير أنه يتم هذه الأيام تحدي هذه المبررات بسبب التطورت الحديثة. ورغم أنه لا زال هناك حدود لهذه العملية، غير ان التقنيات الحديثة- بما في ذلك البث من خلال الكيبل أو البث الفضائي ومؤخرا البث الرقمي- قد ادت إلى تقليل ضغط الطلب السابق على طيف الترددات في كثير من البلدان. وهناك على الطريق أيضا تطور آخر هو البث عبر الانترنت، رغم أن هذا لازال في بداياته حتى في أكثر البلدان تقدما من ناحية تقنية، وهذا بالنتيجة يعني نقض حجة ومبرر تنظيم الاعلام المرئي والمسموع بسبب محدودية طيف الترددات والتي هي ملكية عمومية.

الترخيص

أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح أن هناك حاجة لترخيص مؤسسات المرئي والمسموع، على الأقل فيما يتعلق ببيئة البث التقليدي الارضي:

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٧١

إذا أراد ١٠٠ شخص رخصة بث ولكن لا يوجد سوى ١٠ ترددات، فإنه قد يكون لجميعهم نفس «الحق» بالحصول على رخصة بث. ولكن إذا آردنا ضمان وجود تواصل وبث إذاعي فعال فإن يمكن منح الترخيص لقلة منهم بينما يتم حرمان البقية من البث. وسيكون مستغربا إذا قبلنا أن تمنع (ضمانات حرية التعبير) ، والتي تهدف لحماية عملية التواصل ومساندتها، الحكومة من اتاحة الفرصة لضمان أن عملية التواصل عبر الأثير فعالة من خلال مطالبة مؤسسات البث المرئي والمسموع في الحصول على ترخيص للعمل ومن خلال تحديد عدد الرخص الممنوحة لمنع ازدحام طيف الترددات.

وكما ذكر سابقا، فإنه من الضروري أن يتولى الاشراف على عملية الترخيص هيئة مستقلة عن الحكومة، وبغير هذا فإن هذه العملية لن تكون مهتمة بالدفاع عن الصالح العام، وبدلا من هذا، فإنها ستكون في صالح الحكومة القائمة.

وكما تمت الاشارة سابقا أيضا، فإن عملية الترخيص بالغة الأهمية من أجل ترويج التعددية في الارسال ودعمه، والمساهمة في ضمان التعددية يجب ان يكون الهدف الصريح لعملية الترخيص.

وبالإضافة إلى ضمان اهداف الاستقلالية والتعددية، من المهم ان تجري عملية الترخيص بشكل ديمقراطي، لضمان نزاهة العملية وعدالتها ومنح الجميع فرصة متساوية في الحصول على رخصة. وإضافة لهذا، فإن عملية الترخيص يجب ألا تكون معقدة أو مكلفة دون داع وخاصة للإعلام المجتمعي، وفي هذا الصدد أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

على الدول الأعضاء تحاشي فرض شروط ترخيص معقدة ورسوم مكلفة على الاعلام المرئي والمسموع، بما في ذلك الاعلام المجتمعي والمحطات التجارية. يجب ان تكون شروط الترخيص ورسومه معقولة وموضوعية، وواضحة، وشفافة، ولا تميز بين المتقدمين بطلب الترخيص، وتتوافق مع مضمون العهد. وعلى أنظمة الترخيص للاعلام المرئي والمسموع التي يتوافر لها امكانية محدودة مثل الترددات الارضية أو الخدمات الفضائية ان تمنح

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٧٢

الترخيص بشكل متساوي بين المحطات العمومية، والتجارية، والمحطات المجتمعية. وقد أكد اعلان الأمريكيتين على هذه الأفكار عندما صرح في المبدأ رقم ١٢ :

بجب أن تآخذ عملية منح التراخيص والترددات لمحطات الإذاعة والتفلزيون شروطا ديمقراطية تتيح الفرصة لجميع الأشخاص في الحصول على الترخيص.

وتأكيدا لهذا المبدأ، تضمن المبدأ ٢) ٥) للاعلان الأفريقي ما يلي:

على عملية منح التراخيص ان تتسم بالنزاهة والشفافية، ويجب ان تهدف إلى الترويج للتنوع في قطاع الاعلام المرئي والمسموع.

ومن أجل ضمان نزاهة عملية الترخيص وشفافيتها، يجب ان يتم توصيف علمية تقييم طلبات الترخيص بشكل واضع في قانون، على ان يتم تحديد الاطار العام في تشريع قانوني، ووضع التفاصيل المحددة في قوانين إضافية.

ويجب ان تتضمن هذه التشريعات في حدها الأدنى النقاط التالية:

جدول زمني واضح لكل خطوة من خطوات عملية الترخيص، بما فيه الموعد النهائي لتقديم الطلب والإطار الزمني الذي سيتم اتخاذ القرارات خلاله.

تفاصيل حول طبيعة عملية الترخيص، ويجب ان تكون هذه العملية مفتوحة وأن تسمح للمعنيين وللمواطنين المهتمين بالتقدم بطلبات ترخيص. كما ويجب ان تضمن التشريعات أن تقدم الجهة التنظيمية باسباب مكتوبة تبرر رفضها لطلب الترخيص، وتحدد بشكل واضح النص القانوني التي اعتمدت عليه في رفض الطلب.

وأن يحق للمتقدم بالطلب باستئناف قرار الرفض إلى الجهاز القضائي.

يجب ان تتضمن التشريعات مقدار رسوم الترخيص. ومن المألوف أن يكون هناك رسوما لمراجعة طلب الترخيص، مع انه من المتعارف عليه ان يتم اسقاط هذه الرسوم أو تخفيضها في حالة طلبات ترخيص الإعلام المجتمعي. كما أنه من المتعارف عليه ان تدفع مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع رسوما سنوية لاستخدامها

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٧٣

الترددات، ويمكن ان تكون قيمة هذه الرسوم محددة في جدول واضع أو ان تخضع لمزاد علني. ومرة أخرى يجب ان تكون هناك قواعد مختلفة وأقل مشقة لمؤسسات الاعلام المجتمعي.

يجب ان يتم توضيح شروط تقييم التراخيص للطلبات المتنافسة بشكل مفصل وتضمينها في التشريعات. ومن الشروط المألوفة هي فيما إذا كان المتقدم بطلب الترخيص يمتلك الخبرة التقنية الضرورية، والمصادر المالية لتقديم البرامج المقترحة، وكذلك مساهمة مقدم الطلب في تعزيز التنوع والتعددية. وحينما يكون هناك شروطا تقنية ومالية للترخيص، يجب ان يتم توضيح هذه الشروط مقدما.

ولا تسمح معظم الدول الديمقراطية للأحزاب السياسية بالحصول على ترخيص مؤسسات اعلام مرئي ومسموع. كما تطلب معظم الدول الديمقراطية من هذه المؤسسات ان تتعامل مع القضايا الإشكالية في المجتمع بتوازن وحيادية (أنظر لاحقا) ، وهذا شرط ينفي فكرة وجود مؤسسة اعلام سمعي- بصري تابعة لحزب ما. كما وجرت العادة في الماضي أن تمنع المؤسسة الدينية من امتلاك مؤسسة بث سمعي – بصري، رغم أن هناك اتجاها حاليا للتخفيف من هذا الشرط بسبب تذليل الشرط الموضوعي المرتبط بقلة الترددات المتوفرة. وما عدا هذا، فإن فرض الحظر الشامل على منح تراخيص بسبب شكل المتقدم بطلب الترخيص أو طبيعته يمكن ان يمثل انتهاكا لحق حرية التعبير.

هناك شروط لمنح رخص البث المرئي والمسموع، ويمكن ان تكون هذه الشروط عامة أو شروطا خاصة مرتبطة بالرخصة. ويمكن ان تتضمن الشروط العامة مسائلا كالمواصفات التقنية، والتي تنطبق عادة على أنواع معينة من التراخيص، ومتطلبات ضرورية للالتزام بالوعود المقدمة في طلب الترخيص، قوانين متعلقة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية، مدة الترخيص (وهذه عادة ما تكون مرتبطة بنوع الترخيص) ، ومتطلب الالتزام بمدونة السلوك، وأحيانا بشروط أخرى تتعلق بمحتويات المنتجات الاعلامية.

المعايير الدولية و قوانين الاعلام في العالم العربي – مركز القانون و الديمقراطية – صفحة ٧٤