new media wiki.com

رقابة ليس لها وجود شرعي: يلاحظ القرار الخاص بالصحف والمصادر في 17 كانون الثاني / يناير 1800 مكتباً للصحافة في وزارة الشرطة العامة، مهمته مراقبة الصحف والكتب، خلال صيف 1803، أصبح التسليم المسبق إلى محافظة الشرطة نسختين إجبارياً. وقرار حكومة القناصل في 27 أيلول/سبتمبر 1803 يوضح أنه «لضمان حرية الصحافة، لا يستطيع أي مكتبي بيع كتاب قبل أن يعرضه على لجنة مراجعة، تعيده إليه في حال لا ضرورة لرقابته». في 18 أيار/مايو 1804، أصبح القنصيل الأول إمبراطور الفرنسيين. ومرسوم 10 تموز/يوليو 1804، كلف وزارة الشرطة العامة بمراقبة الكتب والصحف.

‏كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٩٧

مناك مكتب يدعى استشارياً يراقب الكتب التي تصدر. والمراقبون هم: فليكس نوغاريه (Félix Nogaret)، بيير – ادوار

(Esménard) إيسمينار ،(Pierre-edouard Lemontey

بروس – ديفوشوريه (Brousse-Desfaucherets)، وشارل – جوزف لاكريتيل (Charles-Joseph Lacretelle) المسمى لاكريتيل الشاب، يضاف إليهم كثيرون نذكر منهم: الصحافي سالغ (Salgues)، شارل

– غيوم إتيان (Charles-Guillaume Etienne)، الذي اختاره الإمبراطور نفسه. إنهم يرون في مبدأ هذه المراقبة المسبقة للإنتاج الطباعي من كتب ونشرات وصحف، «فكرة بسيطة عادلة وضرورية لا تمس حرية الصحافة، مثل إحصاء المواطنين الذي لا يمس الحرية الفردية» هكذا، قبل مرسوم 5 شباط/فبراير 1810 حول المكتبة والمطبعة، وإلى جانب الرقابة القمعية التي يمارسها فوشيه بفعالية مدهشة، كان هناك رقابة مسبقة، إن لم يكن في الوقائع فعلى الأقل في القوانين.

كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٩٨

بعد مُضيّ ثلاثة أشهر على انقلاب 18 برومير Brumaire نظَّم

‏كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٩٦

القانون العضوي الصادر في 17 شباط / فبراير 1800 الشرطة التي

سيقودها الوزير جوزف فوشه (Fouché) حتى 1802، ثم مجدداً من 1804 حتى 1810. فقد أنشأ في المدن الثلاث الأكثر أهمية مفوضيات عامة للشرطة. وعملاء شرطة الأمن أو «الشرطة العالية»

تدخل بين مهماتهم مراقبة المطبعة والمكتبة… في العام 1805 وسع نابوليون هذه المؤسسة لتشمل 26 مدينة أخرى. وفي العام 1811، أنشأ مفوضين خاصين مكلفين بمراقبة الروحية العامة والمكتبة. في باريس، يراقب محافظ الشرطة، وريث قائد شرطة العهد القديم، المكتبة بواسطة مفوضي الشرطة وضباط السلم والمفتشين. لا ننسى مخبري مكتب الأمن الذين أصبح أحدهم مشهوراً ورئيساً لهذا المكتب: فيدوك بعد 1810، قُسمت محافظة السين ست دوائر، كل واحدة منها من اختصاص مفتش، يُدعى لأن يكون متنبهاً «ليس فقط لتجارة الطباعة والكتب، بل أيضا لكل المهن المتعلقة بها، مثل مهن المجلدين والحفَّارين وتجار اليافطات والمروّجين وقاعات القراءة إلخ». كل مفتش الإنين ال لا دين الياراهوم ويعد تقريراً أسبوعياً، يقدمه يوم

‏كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٩٨

1 – «كل مواطن يستطيع أن يطبع بحرية»: ليل 4 آب/ أغسطسر

1789 ألغت الجمعية الوطنية الامتيازات، فأطاحت بذلك، مبدئياً، بالنظام القديم للمكتبة القائم، كما رأينا، على الإذن والامتياز. وفي

26 آب/ أغسطس، بموجب المادة الحادية عشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الغت الجمعية الوطنية حكماً الرقابة:

«إن حرية إيصال الأفكار والآراء هي أحد أثمن حقوق الإنسان، في استطاعة كل مواطن إذن الكلام والكتابة والطباعة بحرية، شرط أن يسأل عن سوء استعمال هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون».

ولكن قبل يومين من ذلك، أي في 24 آب/أغسطس، أثناء مناقشة هذه المادة من قبل الجمعية الوطنية، عبَّر أُسقف أميان

«هناك خطر على الدين والاخلاق في الحرية اللامحدودة

‏كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٩١

للصحافة، فكم عانى الدين الهجمات التي وجّهت إليه من قبل الكتابات الفاسدة! وكم اختل أمن المجتمع! وكم قلق آباء العائلات على أولادهم من المبادئ السيّئة لبعض الكتب!)».

هكذا في اللحظة التي ولدت فيها حرية الطباعة في العصور الحديثة، جاء هذا الكلام ليرسم حدودها المستقبلية. سوف يعود هذا الكلام إلى البروز خلال القرن التاسع عشر بكامله وخلال قسم من القرن العشرين، بتعابير مماثلة، لتبرير مبدأ الرقابة القمعية.

إن التنظيم القديم للمكتبة أخذ يتداعى من كل الجوانب. وقد بدأ رسم هيكلية جديدة. في 2 آب/أغسطس، صدر مرسوم عن بلدية باريس ينقل قسماً من سلطات المكتب القديم للمكتبة إلى الغرفة النقابية. كل منشور يوزع في باريس يجب أن يحمل اسم الكاتب والمطبعي أو المكتبي وأن يُسجل في الغرفة.

في نهاية 1789 وخلال عام 1790، بينما كان يتزايد عدد المطابع، كانت الشرطة القديمة (الشاتليه) والجديدة (مفوض الدوائر)

تضطهد المروجين وتلاحق المكتبيين والمعارضين في الشوارع. هذا ما دفع محرر «ثورات باريس» إلى القول: «قد يُعتقد أن فرنسا قد غيّرت أسيادها فقط».

لقد الغى قانون 2 آذار / مارس 1791، المدعو فانون الأرد الطوائف المهنية ومجالس المحلفين ومعلمي الكار

الإلغاء الذي حرر الطابعين والمكتبيين من مراقبة أرباب المهنة، فتح الباب أمام المزوَّرين وقراصنة النشر. في العام 1793، أُسند إلى مفوضي شرطة فروع بلدية باريس ملاحقة التزويرات(84)، خصوصاً الآتية من الخارج.

لكن الحاجة إلى قانون «يضمن للكتَّاب ملكية كتبهم ويحميهم من التزوير» أصبحت ملحَّة أكثر فأكثر، خصوصاً هذا القانون كان قيد الدرس منذ 1790. أخيراً جرى التصويت عليه في الجمعية التأسيسية في 19 تموز/يوليو 1793.

‏كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٩٢

الجمهور : أما فى مملكة الجمهور فتنشب ((صراعات داخل الجماعة» بين المحللين للأدوار التى يجب أن

يقوم بها المواطنون أكثر مما بين المواطنين أنفسهم.

ويتجادل المحللون فى قدر المعلومات السياسية التى يحتاجها المواطنون فى النظام الديموقراطى والمعلومات التى يجب عليهم امتصاصها والقدر الذى يمتصونه فعلاً. ويتجادلون أيضًا فى كفاية الإمداد بالمعلومات ومدى ملاءمتها للاحتفاظ بالمستويات الضرورية للتنافس على المستوى المدنى. ويتساءلون، هل أصبح الوصول للمجتمع وإعلامه والتأثير عليه يبدو أكثر صعوبة بسبب تقسيم وازدياد وسائل

الإعلام؟

تثور الخلافات حول أفضل الطرق لتوصيل الرسائل السياسية الأساسية إلى الجمهور. فى الولايات المتحدة نظريات عن صحافة ((الجمهور)) أو ((المدنيين)) والتى تلوم وسائل الإعلام على مسئولية انحسار الاهتمام بالسياسة – ويقترح هذا الاتجاه أن تتبع الصحف والتليفزيون مباشرة مصالح جماهيرها عندما يتعلق الأمر باختيار الأنباء وأطر عرضها . ويعتقد ناقدو الصحافة المدنية مثل مايكل شودسون ، أن مثل هذه السياسة ستفقر الأخبار وستُزيد من عزل المواطنين ذوى الاهتمامات الأوسع مجتمعهم وبالعالم. ما إذا كانت تلك الصحافة المدنية تقوّى أو تُضعف الديموقراطية الأمريكية ، موضوع

جدل مستمر، رغم أن ليس لهذه القضية إلا رنين فى الدول الأخرى .

أخيرا ، يوجد خلاف حول تعريف وتفسير صوت الجمهور فى العملية الديموقراطية. وكما تناقشه كاثلين فرانكوڤيتش، فالخلافات مستمرة حول قدر الدقة التى تعكس بها استطلاعات الرأى وجماعات تسليط الضوء فكر الجمهور، وقدر صحة تقارير وسائل الإعلام عن قياسات الرأى. هل تقوم فعلاً استطلاعات الرأى بتوضيح اهتمامات المواطنين؟ أم أنها ببساطة وسيلة لخلق أخبار زائفة تشوه الرأى العام وتحتل مكان الأخبار الحقيقية؟ هل يؤدى اختيار أسئلة استطلاع الرأى إلى التأثير فى الاستجابة؟ هل تمرر تقارير الاستطلاع تأثيرات معينة أم أنها الموسيقى التصويرية المصاحبة للأحداث

‏كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٢١

في المملكة: المخاطر التي تتعرض لها: تطبع الكتب الممنوعة في باريس وفي المناطق، هذه خاصة حال الكتب الجنسينيَّة. ولكن، إذا لم تستفد من تواطؤ الشرطة، فإنها تتعرض لمخاطر كبيرة ان لويس ميشلان ادخل سجن الباستيل في ١٣ كانون الثاني من عام

1761 لأنه طبع، من بين ما طبع، كتاب «الروح L’Esprit» نهيلڤيتيوس (Helvetius). أخرج من السجن في 24 نيسان /إبريل، لكنه أقيل من مهنته كطابع بناءً على قرار المجلس، وقد بيعد مطبعته من

قبل الغرفة النقابية!

‏كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٧٧

بالطبع إن الحامي القوي قد يُجنب هذا النوع من المشاكل.

لكن في روان، سوف يُقال طابع «الرسائل الفلسفية Lettres

أملاكه.

إنه عالم أقسى مما كُتب عنه أحياناً.

– تفرض التجارة السرية «سلاسل من التواطؤ»، حيث «لا يعرف كل واحد إلا بعض الحلقات ولا يتوجه إلا إلى أشخاص مضمونين» فالكتاب الذي يطبع سراً، يخفى في علية أو في قبو عند ظهور أول وجه مشتبه به، مثل جاسوس قائد الشرطة، يجري إخراج أوراق الكتاب عبر نهر السين باتجاه مخازن موزعة حول باريس (سان دونيس «Saint-Denis»، باسي «Passy»، فرساي، السو

ثم يدخل بكميات صغيرة إلى العاصمة. بالطبع تدخل داخل الرزم الكتب المزورة بالكتب الممنوعة بمطبوعات روان تحت عنوان هولندي بالمطبوعات الأصلية من

لاهاي وأمسترادم، دون أن ننسى الكتب الآتية من أڤينيون وجينيف ولوزان ونوشاتيل.

في النَدْرة لا يتعرض المكتبيون والطابعون للكتاب السري لمضايقات الشرطة، في روان، هناك بعض الأسماء التي تتكرر باستمرار مثل: جور، ماشويل (Machuel)، بوزوني (Besongne)… إن الذين يضبطون يخسرون الكثير من المال في حملات التفتيش، فتقفل حوانيتهم ويدفعون غرامات وحتى أنهم

يسجنون لبضعة أشهر. البعض منهم لا يكون له عَوْدٌ إلى عمله

ب – الخارج: المملكة مطوقة: «في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، من المحتمل أن يكون كتاب فرنسي من أصل اثنين، أو حتى أكثر، قد طبع خارج المملكة». إذا أضفنا أن الأغلبية الساحقة من هذه الكتب الآتية من الخارج هي مزورة أو ممنوعة، تتكون لدينا فكرة عن تأثيرها على أنظمة الرقابة،

في نهاية النظام القديم.

‏كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٧٨