رقابة ليس لها وجود شرعي: يلاحظ القرار الخاص بالصحف والمصادر في 17 كانون الثاني / يناير 1800 مكتباً للصحافة في وزارة الشرطة العامة، مهمته مراقبة الصحف والكتب، خلال صيف 1803، أصبح التسليم المسبق إلى محافظة الشرطة نسختين إجبارياً. وقرار حكومة القناصل في 27 أيلول/سبتمبر 1803 يوضح أنه «لضمان حرية الصحافة، لا يستطيع أي مكتبي بيع كتاب قبل أن يعرضه على لجنة مراجعة، تعيده إليه في حال لا ضرورة لرقابته». في 18 أيار/مايو 1804، أصبح القنصيل الأول إمبراطور الفرنسيين. ومرسوم 10 تموز/يوليو 1804، كلف وزارة الشرطة العامة بمراقبة الكتب والصحف.
كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٩٧
مناك مكتب يدعى استشارياً يراقب الكتب التي تصدر. والمراقبون هم: فليكس نوغاريه (Félix Nogaret)، بيير – ادوار
(Esménard) إيسمينار ،(Pierre-edouard Lemontey
بروس – ديفوشوريه (Brousse-Desfaucherets)، وشارل – جوزف لاكريتيل (Charles-Joseph Lacretelle) المسمى لاكريتيل الشاب، يضاف إليهم كثيرون نذكر منهم: الصحافي سالغ (Salgues)، شارل
– غيوم إتيان (Charles-Guillaume Etienne)، الذي اختاره الإمبراطور نفسه. إنهم يرون في مبدأ هذه المراقبة المسبقة للإنتاج الطباعي من كتب ونشرات وصحف، «فكرة بسيطة عادلة وضرورية لا تمس حرية الصحافة، مثل إحصاء المواطنين الذي لا يمس الحرية الفردية» هكذا، قبل مرسوم 5 شباط/فبراير 1810 حول المكتبة والمطبعة، وإلى جانب الرقابة القمعية التي يمارسها فوشيه بفعالية مدهشة، كان هناك رقابة مسبقة، إن لم يكن في الوقائع فعلى الأقل في القوانين.
كتاب تاريخ الرقابة على المطبوعات، تأليف روبرت نيتز ، صفحة ٩٨
