الجوانب الفلسفية والتشريعية للحق في الاتصال:
سبق وان تناولت المصادر الفلسفية والتشريعية لحقوق الإنسان، ومـن خـلال النظر إلى هذه المصادر القانونية والتشريعية نرى ان أول نص تشريعي تناول حقـوق الاتصال هـو القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون أول 1946 والذي ينص على ما يلي:
((حرية الإعلام حق أساسي وملك لكل الحريات التي كرست لها الأمم
المتحدة)).
وبعد مرور عامين جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليـه الأمم المتحدة عام 1948 ليحدد في المادة التاسعة عشرة الذي ما يزال يعتبر حتى الآن من أهم التشريعات القانونية الدولية في هذا المجال، وسنتحدث عنه لاحقا بتوسع.
((لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآرا دون تدخل واستقاء للمعلومات والأفكار والآراء وتلقيها ونقلها مـن خـلال أي وسائل بغض النظر عن الحدود)).
كتاب الإعلام وقضايا حقوق الإنسان دكتور بسام عبد الرحمن الجرايدة صفحة ٣٥
