نماذج من حدود حرية الرأي والتعبير في العالم:

فرنسا: يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضاً تكذيب جرائم الإبادة الجماعيه ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضاً نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد، وقد أتهم القضاء الفرنسي المفكر الفرنسي رجاء جارودي وكذلك الكاتب الصحفي إبراهيم نافع بتهمة معاداة السامية حسب قانون جيسو، في ١٠ مارس ٢٠٠٥ منع قاضي فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دافينشي، حيث تم تصميم اللوحات الدعائية لبيت قيغباود لتصميم الملابس وأمر بإزالة جميع اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام، حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك، وعلى الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة وقمع لحرية التعبير، إلا أن القاضـي أقـر بـأن الإعلان كان تدخل مشين وعدواني بمعتقدات الناس الخاصة، وحكم بـأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاري المقدم.

ألمانيا: في القانون الاساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetz ينص البند الخامس على حق حرية الرأي والتعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين والميول الجنسية إضافة إلى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف.

الإعلام والقانون الدولي – الدكتورة ولاء فايز الهندي – صفحة ۲۷۰

بولندا: لحـد هـذا اليـوم يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الدولة جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على الفنان البولنـدي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalska 4 18 يوليو ٢٠٠٣ لرسمه صورة العضو الذكري على الصليب وتم غرامة الصحفي جيرزي أوروبان بمبلغ 5000 يورو في 5 يناير ٢٠٠٥ لإساءته لشخص يوحنا بولس الثاني.

كندا: يمنع القانون الكندي خطابات وأفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو عرقية وتمنع الأفكار أو الكلام أو الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقياً من الناحية الجنسية حسب القوانين الكندية وفي ٢٩ ابريل ٢٠٠٤ وافـق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية. الولايات المتحدة: في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياساً لما يكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير ويسمى باختبار ميلر Miller test وبدأ العمـل بـه في عام 1973 ويعتمد المقياس علـى 3 مبـادئ رئيسية وهـي: عما إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة وعما إذا كان طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنيـة أو أدبيـة جـادة، ومن الجدير بالذكر أن إنكـار حـدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملاً جنائياً في الولايات المتحدة ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيون الجدد من الولايات المتحدة مركزاً إعلامياً لها، وبعد أحداث 11 سبتمبر ٢٠٠١ صدق في الولايات المتحدة على قانون يعـرف بـ PATRIOT Act الـذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت ومراقبة وتفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعاً قبل ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱.

الإعلام والقانون الدولي – الدكتورة ولاء فايز الهندي – صفحة ٢٧١